قال نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو في مستهل الكلمة التي ألقاها في إفتتاح الجمعية العمومية العادية لنقابة المقاولين للعام 2025،”إن  قطاع المقاولات يتأثّر بشكل مباشر بأي من المتغيرات الأمنية، الاقتصادية، المالية والادارية..”، وسأل” كيف يصمد قطاعنا ونحن نعيش في تسونامي يجمع كل هذه الأزمات والمتغيرات؟، وأكد أن قطاع المقاولات يخوض حرباً دفاعية عن الوجود والبقاء”.

عقدت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية جمعيتها العمومية للعام 2025 في مقرها، حيث إستهل النقيب الحلو الجلسة بكلمة ومما جاء فيها:” إننا نواجه منذ العام 2019 سنوات عجاف في قطاعنا ما جعله من أكثر القطاعات تأثراً بعدم النمو في أعماله، كما كان لهذه الفترة الإرتدادات التالية ومن أهمها: مفاعيل أزمة 2019 المالية والنقدية التي ما زلنا نعالج تداعياتها حتى الان، مفاعيل أزمة إنهيار الدولة ومؤسساتها، وعدم تحمّل مسؤوليتها في مواجهة استحقاقاتها الداخلية والخارجية وتراجع أداء الادارات الى أدنى المستويات، تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي وضعت القطاع أمام تحدّيات وأولويات مستجدّة لازالة آثار العدوان واعادة الاعمار والبناء، وكل ذلك جعلنا نترقب السياسات الدولية والاقليمية التي تشهد متغيرات جديدة، ما يحتّم علينا الانتظار لمعرفة دورنا الفعليّ والمباشر كقطاع في المشاركة وفقاً للمسارات المستجدة”.

أضاف الحلو:”لا يُمكن لأي إدارة أو نقابة في أي قطاع كان رسم خطة ثابتة من دون معرفة مشروع الدولة وبرنامجها بكل آفاقه والظروف المحيطة به. لذلك، نحن نتّبع استراتيجية تقوم على حل المشاكل بالقطعة وليس بالرؤية الشاملة البعيدة المدى، لأنّ ذلك يتطلّب استقراراً على صعيد البلد وليس أوضاعاً غير واضحة المعالم، كما علينا الأخذ بعين الاعتبار جميع الثوابت المتعلقة بالمهنة. لهذا فإننا نأمل إن نبني أملاً جديداً نتيجة توافق المجتمع الغربي والعربي مصحوباً بالضمانة الدولية، لمساعدة لبنان على النهوض بما يفتح نافذة لدعم النمو الاقتصادي ونهوضه، لأنه سيوفر للبنان قروضاً ميسّرة وهبات كي ينهض من كبوته، كما أن الهيئات الإقتصادية ونحن من صُلبها، جاهزة لمواكبة عملية النهوض المرتقب”.

حلول لعقود المقاولين

وفيما شخّص نقيب المقاولين تأثر قطاع المقاولات بتداعيات أزمة العام 2019 وصف مراحلها بثلاث نقاط هي:

ـــــ مرحلة الصمود ومواجهة تداعيات الانهيار المالي والنقدي.

ــــ مرحلة معالجة المخاطر وتحديد الخسائر الناتجة عن الأزمة وخاصة مع إدارات الدولة.

ــــ مرحلة رسم مسار التعافي وفقاً للمتغيّرات بالتزامن مع مواكبة إجراءات إعادة بناء الدولة.

أشار الى أبرز الإنجازات التي حققتها النقابة على صعيد إيجاد حلول لعقود المقاولين رغم الظروف القاسية التي شهدها لبنان ومنها:

1ـــــ قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/4/2024 وموضوعه “إقتراحات لتداعيات الازمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة.

2ـــــ قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/6/2024 وموضوعه “إقتراحات لتداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال العامة لجهة معادلات تعديل الأسعار .

3 ـــــ رأي ديوان المحاسبة رقم 60/2024 تاريخ 25/6/2024 وموضوعه كيفية احتساب مستحقات الجهات المتعاقدة مع مجلس الانماء والاعمار .

4ـــــ قرار مجلس الوزراء رقم 4 من المحضر 89 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق بوضعية مستحقات المقاولين والاستشاريين غير المسدّدة .

5ـــــ قرار رقم 11/2025 /أ تاريخ 6/1/2025 من محضر جلسة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، وموضوعه كيفيّة تحديد سعر الصرف المتوجّب إعتماده لانجاز عملية حجز النفقة اللازمة بالدولار الامريكي لتسوية العقود وملاحق العقود الموقّعة مع مجلس الانماء والاعمار والمموّلة من الاعتمادات المحلية.

6 ـــــ  كتاب من نقابة المقاولين الى مجلس الانماء والاعمار سجل تحت رقم 250/م. أ

تاريخ 21/1/ 2025 وموضوعِهِ طلب إعادة النظر بالقرار رقم 4 تاريخ 4/12/2024

والمتعلق بتسديد مستحقات المقاولين والاستشاريين .

وأكد نقيب المقاولين”إن الانجازات المحقّقة أعادت التوازن للعقود الممولة جزئياً بالعملة المحلية، وإن تغيير بعض مؤشرات تطبيق المعادلات، مثل المازوت والترابة واليد العاملة أمّنت لهذه المشاريع مبالغ إضافية بحيث أعادت تشغيل المشاريع المتوقفة، وأعطت زخماً لمشاريع إنمائية بالاستمرار في هذه الظروف، وحرّكت عجلة العمل عند بعض المقاولين وأنقذت بعضهم من الانهيار. وهناك بعض المواضيع

قيد المعالجة لأنها تنتظر مباشرة الحكومة بعملها لتطبيق دفع المستحقات وفقاً لما قرّره ديوان المحاسبة لصرف الدولار على سعر 89,500 ل.ل. وليس ما قرره مجلس الوزراء بـ 45,000 ل.ل.

“الشراء العام” محاولة لإلغاءنا

الى ذلك، جدد النقيب الحلو تأكيده على إعتراض النقابة على قانون الشراء العام  رقم 244 تاريخ 29/7/2021 وخاصة المادة رقم  114 المتعلقة بإلغاء التصنيف ومواد أخرى ثانوية، واعتبر أن هذا القانون هو محاولة لالغاء دورنا في المشاركة في تحسين المهنة، والدفاع عنها، ويمسّ بجوهر وجودنا، لذلك نحن نجدّد المطالبة بتعديله القانون ونتمنّى على الزملاء الاستعداد لمعركة قادمة تحتاج الى جميع الجهود والاتصالات والضغوط لاستعادة دورنا في تحقيق مطالب المتعهدين في المنافسة الشريفة وطرح المناقصات الشفافة، وتكافؤ الفرص أمام الجميع بغرض تحقيق الجودة في التنفيذ.

بعد ذلك جرت تلاوة التقرير المالي وابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024، وعرض موازنة العام 2025.