بعد استراحة الضاحية الجنوبية لبيروت منذ نحو أسبوعين من العدوان الإسرائيلي مع اتفاق وقف إطلاق النار ووقف عداد الأبنية المدمرة والوحدات السكنية والمؤسسات المتضررة، تقدم بطبيعة الحال الكلام حول ضرورة إعادة الحياة إلى طبيعتها في أحياء الضاحية برفع الركام من الطرقات لتسهيل حركة المواطنين ورفع الضرر عن قاطني هذه المناطق.

وفي هذا الإطار، برزت شكوى من تقاعس الدولة عن القيام سريعا بواجبها إزاء ردميات الحرب، إذ وجه رئيس بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية معن خليل كتابا مفتوحا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسواه من المعنيين يشكو فيه «التأخير في اتخاذ القرار الحاسم ببدء رفع الركام، وهو تأخير بات ينظر اليه من قبل عامة الناس وكأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي، أو حصار غير معلن على أهالي الضاحية، وهذا التأخير يدفع البلدية إلى التفكير بإجراءات ذاتية قد تؤثر سلبا على الصالح العام كتفريغ الركام في أماكن قد تسبب أضرارا بيئية أو اجتماعية».

«الأنباء» وللوقوف على الموقف الرسمي من اتهام رئيس البلدية للمعنيين في الدولة بالتأخير في اتخاذ أي قرارات ملموسة ووجود نوع من العقاب والإهمال في حق الضاحية، سألت د. حسن دهيني مستشار وزير البيئة ناصر ياسين، فأكد «عدم صحة الكلام عن وجود إهمال لأن الضاحية هي بمكانة الجنوب والبقاع وعكار وأي منطقة أخرى في لبنان».

وأضاف: «مين اللي بدو يعمل عقاب جماعي؟ هذا كلام في السياسة، ورئيس البلدية يفترض به أن يعلم أنه تقنيا ثمة مسار نسلكه ونحن نسير به بسرعة، وفي الاجتماع الأخير الذي ترأسه الرئيس ميقاتي في حضور وزيري الأشغال والبيئة والخبراء والاستشاريين، تم التوافق على توكيل شركة خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية بوضع دفتر شروط لتلزيم نقل الردميات وفرزها، وقد وضعت وزارة البيئة ملاحظاتها على مسودة دفتر الشروط وكذلك ستفعل وزارة الأشغال وبعض الاختصاصيين، قبل أن تعطي رأيها هيئة الشراء العام ويتم التلزيم، وبالتالي لا يمكن رفع الركام ومعالجة الموضوع بكبسة زر، بل ثمة أصول تعتمدها الدولة والأمور ماشية بسرعة».

وعن رأي وزير الاشغال علي حمية الذي كان اقترح ردم جزء من بحر الأوزاعي في بيروت بركام الضاحية، قال مستشار وزير البيئة إن «الوزير حمية أكد في الاجتماع الأخير أنه مع التوجه الرسمي في هذا الإطار، لكنه تحدث عن وضع خاص لردميات الضاحية التي قد لا يتوافر لها مكان لوضعها». ورأى د.دهيني أنه «يجب استنفاد كل الخيارات قبل اتخاذ قرار ردم البحر، والتعميم الأخير لوزارة البيئة تحدث عن اختيار مواقع متدهورة بيئيا قي الأملاك العامة لتجميع الردميات فيها كالكسارات القديمة».

وأضاف: «حتى إذا أردنا ردم البحر، ثمة مشكلتان، مشكلة كسر الأمواج والتأسيس لردم البحر وهي عملية تتطلب كلفة يجب البحث عن مصدر تأمينها، والمشكلة الأخرى تتعلق بضرورة تنظيف الردميات وإزالة المواد الخطرة منها قبل الردم».

الأكيد أنه من ذيول الحرب قيام تجاذبات بشأن المسؤوليات في رفع مخلفات الدمار والتأخير في المعالجات والتعويضات والأكلاف، والأكيد أيضا أن الدولة اللبنانية ستعاني كثيرا في مرحلة التعافي والإعمار، والكل يعلم أن شعارها سيكون «العين بصيرة واليد قصيرة».

بولين فاضل- “الأنباء الكويتية”