أفاد تقرير للأمم المتحدة، بأن الدين العام العالمي (ديون الحكومات) ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 92 تريليون دولار خلال 2022 مع اقتراض الدول لمواجهة الأزمات، مثل جائحة الوباء.
وبحسب التقرير، زاد الدين المحلي والخارجي في جميع أنحاء العالم أكثر من خمسة أمثال خلال العقدين الماضيين، متجاوزا معدل النمو الاقتصادي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أمثال فقط منذ عام 2002.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “قد يبدو أن الأسواق لا تعاني، لكن الناس يعانون، حيث تضطر بعض أفقر البلدان في العالم إلى الاختيار بين خدمة ديونها أو خدمة شعوبها”.
وأشار التقرير إلى أن بلدانا إفريقية يقطنها نحو 3.3 مليار شخص، تجاوزت نفقات خدمة الديون فيها الإنفاق على التعليم أو الصحة.
كما أوضح التقرير، أن البلدان النامية تمثل ما يقرب من 30% من الدين العام العالمي، مع استحواذ الصين والهند والبرازيل على 70% من حصة تلك البلدان من الديون.
ويمثل الدائنون من القطاع الخاص، مثل حملة السندات والبنوك، نحو 62% من إجمالي الدين العام الخارجي للبلدان النامية.
