تنشغل الأوساط الرسمية والسياسية والنيابية بملفات اربعة، محكومة بترابط مباشر وغير مباشر، من شأنه أن يؤثر بهذه الوجهة أو تلك على الاوضاع العامة مع اقتراب السنة الثانية من الشغور الرئاسي من الانتهاء.

1- الملف الاول يتعلق بعودة الحراك الدولي – العربي حول تلمُّس الخطوات المطلوبة لدفع الاستحقاق الرئاسي الى الامام، والخروج من مستنقع الانتظار الآسن.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن بوادر تحريك الملف الرئاسي في لبنان يتوقع لها أن تتظهَّر بعد اجتماعات فرنسية- سعودية، واعتبرت أنه من المبكر الحديث عن زيارة جديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، لكنها تبقى احتمالا قائما لاسيما ان هذا الملف لم يخرج من عهدته، لافتة إلى أن السؤال الذي يرافق أي حراك جديد هو مدى نضوج الظروف التي تسمح بحصول تقدم نوعي فيه.

وقالت ان الدعوة الرسمية إلى التشاور لم تسلك طريقها بعد، ومستبعدة في ظل الاختلاف في تفسير التشاور والخطوات اللاحقة له.

2- الملف الجنوبي، المرتبط بالقرار 1701، وما يجري على صعيد عمليات المساندة رداً على الاعتداءات الاسرائيلية ونصرةً لغزة وشعبها المظلوم.

والبارز، كشف النقاب عن اجتماعات اميركية – اسرائيلية، بعيداً عن الاعلام لمناقشة ما يجب فعله عند الحدود الشمالية، لا سيما لجهة الحاجة الى عدم تجاوز قواعد الاشتباك.

3- الملف القضائي المتعلق بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، والذي يعاود مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار استجوابه اليوم بحضور المحامين، بعدما احال الدعوة الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي ادّعى عليه بتهمة اختلاس عام وتزوير وإثراء غير مشروع، بعدما احال الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي، الذي لن يستجوبه قبل الاسبوع المقبل.

وفي تقدير مصادر مالية ومصرفية ان توقيف سلامة، تمهيداً لمحاكمته او اي اجراء قضائي اخر، من شأنه ان يعيد الاعتبار الى المصداقية اللبنانية لجهة العمل على «منع تبييض الاموال» تمهيداً لإبعاد النظام المصرفي في لبنان عن اللائحة الرمادية.

وجاء التوقيف بعد النظر القضائي في التقرير الذي سلمته الى القضاء هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي حول صندوق الاستشارات الواقع تحت سلطة سلامة، بعدما تبين ان تحويلات مالية حصلت بين شركة اوبتيموم والصندوق، ومن الى حسابات خاصة لسلامة وعائلته، عبر محامين معتمدين لهذه الغاية من قبل سلامة والعائلة.

4- والملف الرابع يتعلق بمناقشات الموازنة، والتمويل والضرائب والاحتجاجات النقابية.

ودعت قطاعات القطاع العام، من الموظفين والمتقاعدين مدنيين  وعسكريين الى التجمع امام السراي الحكومي، الثلاثاء المقبل، عند انعقاد اول جلسة للحكومة للبدء بمناقشة موازنة العام 2025، نظراً لحجم الضرائب فيها، فضلاً عن غياب الخطط الاصلاحية وتجاهل كامل لحقوق القطاعات المذكورة.

وينضم المودعون تحركاً احتجاجياً قبالة قصر العدل اليوم، للضغط باتجاه حلول للودائع بالمصارف بعد توقيف سلامة.

ورئاسياً، تنتظر عين التينة ما يحدث في الاجتماع المتوقع اليوم في الرياض بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوزير في القصر الملكي السعودي نزار عالولا، بمشاركة سفير المملكة في لبنان وليد بخاري.

واكدت مصادر معلومات لـ«اللواء» رغبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الشديدة بإنجاز الانتخابات الرئاسية خلال ايلول، لكنها اشارت الى ان رئيس المجلس لم يكتفِ بتوفير الاغلبية النيابية عبر نصاب الثلثين ولو كان مؤمّناً بعد موقف رئيس التيار الوطني الحر المؤيد لمبادرة بري الحوارية، وهو مازال يفضّل الاجماع او شبه الاجماع بخاصة المسيحي، وقد عبّر عن ذلك اكثر من مرة، لكنه كان يصطدم دوماً برفض القوات اللبنانية لكل مبادراته.

وكشفت المصادر ان المسعى الاميركي – السعودي- الفرنسي قد يُركّز في المرحلة المقبلة على محاولة إقناع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالموافقة على مبادرة بري وجوهرها التوافق لا الصدام، وعدم التوقف عند الشكليات بما يوفّر اغلبية نيابية موصوفة كاملة الميثاقية السياسية والطائفية.

كما ذكرت المصادر انه في حال تم تأمين الاغلبية النيابية وبخاصة المسيحية لجلسة الانتخاب، فإن حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ستتراجع لمصلحة رئيس توافقي يحظى بدعم مسيحي قوي بما يمكّنه من ادارة المرحلة المقبلة من دون مشكلات او بمشكلات الحد الادنى في ظل الوضع الاقليمي الذاهب عاجلاً اوآجلاَ نحو التسويات. مشيرة الى ان فرنجية قد يبقى مرشحاً للرئاسة ويحظى بدعم بعض الكتل النيابية لكن التوافق المسيحي- المسيحي قد يؤثر على فرص فوزه بوجود اصوات القوات والتيار الوطني الحر وكتل اخرى رافضة لترشيحه..

المصدر: اللواء