أفادت معلومات “النهار” حول عرض بيانات لوزارتي العدل والصحّة للبيع على الشبكة المظلمة بأن “المسروق بيانات السجل التجاري التي تتضمن الشركات المسجلة وأسماء أصحابها وهي بيانات علنية ومن السهل سرقتها من موقع السجل التجاري، مع احتمال أن تشتمل أيضاً على بيانات أخرى خاصة بوزارة العدل كملفات القضاة الشخصية”.

وأشارت “النهار” إلى أن “الخادم serveur متوقف منذ حوالى ثلاثة أعوام في وزارة العدل، ما يعني بحسب تفسيرها أن زمان هذه السرقة يعود الى ما قبل توقف الخادم الذي لا يمكن تشغيله ٢٤/٢٤ ساعة بسبب انقطاع الكهرباء”.