توقيف مدير سابق في الأبحاث الزراعية بشبهات فساد واختلاس وتزوير فحوص

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في زحلة المدير العام السابق لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، إلى جانب ثلاثة موظفين، على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد مالي واختلاس أموال عامة، وذلك بناءً على تحقيقات قضائية أُجريت في ضوء معلومات توفرت لدى الأجهزة المختصة.

وأفادت المديرية، في بيان رسمي، أن التحقيقات التي أجرتها مديرية البقاع الإقليمية كشفت عن مخالفات خطيرة داخل المصلحة، أبرزها تنفيذ تلزيمات وهمية لشراء معدات ومستلزمات مخبرية عبر شركات غير موجودة، بقيم مالية تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات، ما أدى إلى هدر المال العام.

وبإشارة من النائب العام المالي، تم توقيف المدير السابق وثلاثة موظفين آخرين، في حين تُرك عدد من العاملين رهن التحقيق بعد توقيعهم على سندات إقامة، مع اتخاذ قرار بمنعهم من السفر. وقد أُحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبحسب معطيات متقاطعة، فإن الملف لا يقتصر على التلزيمات الوهمية، بل يشمل شبهات تتعلق بإنشاء شركات صورية لتنفيذ عمليات شراء وبيع لصالح المصلحة عبر فواتير غير حقيقية، إضافة إلى التلاعب بمخزون المواد الزراعية من أسمدة وبذور، وإعادة بيعها عبر قنوات خاصة.

كما تشير المعلومات إلى وجود عمليات تزوير في نتائج فحوص مخبرية، حيث جرى تمرير منتجات زراعية غير مطابقة للمواصفات على أنها سليمة، ما يثير مخاوف تتعلق بسلامة الإنتاج الزراعي.

ويأتي هذا التطور في ظل حديث عن شكاوى سابقة واتهامات متراكمة داخل المصلحة، حيث اعتبر متابعون أن هذه الخطوة تأخرت رغم تداول معلومات عن مخالفات منذ سنوات.