يقول خبراء اقتصاديون وماليون إن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق عدة أهداف من شهادة الـ 22.5% و25%، التي طرحتها مؤخرا، بينما تتوقف مكاسب المشترين على مدى ثبات معدلات التضخم وأسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وتم طرح الشهادة بفئتيها من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر (الحكوميين)، وكانت الأعلى تاريخيا من حيث نسبة الفائدة البالغة 25% للعائد السنوي و22.5% للعائد الشهري، وذلك بهدف كبح معدلات التضخم ودعم الاقتصاد، وفق ما أكده رئيس بنك مصر محمد الأتربي.
وقال الأتربي في مداخلة تلفزيونية إن تحديد فترة بيع هذه الشهادة محدودة، لأن البنكين سيتحملان الفروق الكبيرة في الفائدة، مشيرا إلى أن البنكين يمكنهما الاقتراض من مؤسسات بفائدة لا تتجاوز 17.5%، ومع ذلك قررا تحمل فوارق الفائدة من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتحجيم التضخم.
الشهادات حققت أهدافها
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، قال الأتربي في بيان إن الشهادات حققت أهدافها، مشيرا إلى أنها جمعت 160 مليار جنيه (5.30 مليارات دولار)، كما أصدر البنك الأهلي بيانا في اليوم نفسه أكد فيه جمع ما يصل إلى 260 مليار جنيه (8.70 مليارات دولار) حتى تاريخه.
ونقلت صحيفة “الأسبوع” المصرية عن مصادر داخل البنكين أن الحصيلة النهائية حتى 30 يناير/كانون الثاني بلغت 465 مليار جنيه بواقع 293 مليارا للبنك الأهلي و172 مليارا لبنك مصر (الدولار يساوي 30 جنيها).
وثمة خلافات بين المحللين بشأن الأهداف التي تقول الحكومة إنها قد تحققت من هذه الشهادات، حيث يعتقد الوكيل السابق لوزارة التجارة المصرية للبحوث الاقتصادية الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن الدافع الأساسي لإصدار الشهادات هو محاولة تحقيق شروط صندوق النقد الدولي، ومنها شرط “الكفاءة في إدارة السياسة النقدية”، والتي تعني مسايرة أسعار الفائدة لمعدلات التضخم.
