بدأ لبنان شهر فبراير/شباط 2023، بحدث تتجاوز رمزيته مفاعيله الإجرائية، باعتماد سعر صرف رسمي جديد للدولار يبلغ 15 ألف ليرة بعد ثباته منذ 1997 عند 1507 ليرات، بناء على قرار حدد موعده مسبقا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وبعدما أصبح سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة مجرد رقم وهمي لا يؤثر على قيمته الحقيقية بالسوق، يأتي هذا الإجراء في إطار ما يقول حاكم المصرف المركزي إنها “خطوة نحو توحيد سعر صرف الدولار مستقبلا”، بينما يرى الخبراء أن المصارف ستكون الأكثر تأثرا به.
في هذا الوقت، بات اللبنانيون أمام 3 أسعار لصرف للدولار، وهي: سعر الدولار الرسمي البالغ 15 ألف ليرة، وسعر ثان حدده المصرف المركزي عبر منصة “صيرفة” ويبلغ 38 ألفا، وثالث يتم التعامل به بالسوق الموازية وقد تجاوز حاليا عتبة 60 ألف ليرة للدولار.
تاريخيا، كان سعر صرف الدولار يتراوح حتى مطلع الثمانينيات وما تخللها من حرب أهلية بين ليرتين و3 ليرات، ثم شهد ارتفاعا كبيرا في قيمته حيث بلغ 3 آلاف للدولار سنة 1992، أي بعد انتهاء الحرب وتوقيع اتفاق الطائف.
ومع مجيء الرئيس الراحل رفيق الحريري وتعيين رياض سلامة حاكما للمركزي سنة 1993، جرى ضبط تدهور الليرة لما دون 1900 ليرة، ثم تم تثبيت السعر رسميا عند 1507 ليرات عام 1997.
ومن حينها، تولى سلامة مهمة “الحفاظ” على ثبات الليرة عند 1507 ليرات للدولار، واعتبر كثيرون أن هذه السياسة من أبرز العوامل التي كبدت لبنان خسائر هائلة في عملته، خصوصا مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي على مر السنوات، إلى أن توالت فصول انهيارها منذ خريف 2019.
الجزيرة نت حملت مجموعة من الأسئلة حول خلفيات وتداعيات تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار لأول مرة منذ نهاية التسعينيات، إلى كل من الخبير الاقتصادي والمصرفي علي نور الدين، والمصرفي والاستشاري في بنك “بيبلوس” اللبناني نسيب غبريل، وخبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي.
