بعدما هدّدت العتمة المرافق العامة ودقّت باب مطار رفيق الحريري الدولي، تصدّر ملف أزمة الكهرباء سلّم الأولويات والمباحثات اليوم، خصوصًا في السراي الحكومي، الذي شهد اجتماعًا قبيل جلسة مجلس الوزراء، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض.

فقد أفادت معلومات “هنا لبنان”، بأنّ ملف الكهرباء بدأ بين الوزير فياض والرئيس ميقاتي في مكتبه قبيل الجلسة، واستكمل مع مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك داخل الجلسة بعد استدعائه، ليشرح واقع القطاع، لكن الاتصالات مستمرة خارج حدود السراي.

في هذا السياق أيضًا، شدد وزير الاقتصاد أمين سلام في حديث لـ “هنا لبنان”، على أننا وصلنا إلى السيناريو الأسوأ اليوم في موضوع الطاقة، مشيرًا إلى أنّ دولة قطر تريد مساعدة لبنان في هذا الموضوع، وسنبقى وراء هذا الطرح حتى تنفيذه.

سلام أكد أننا “لا نريد أن نتهجم على وزير أو على وزارة أو أن نتسبّب بمشاكل سياسية، ولكن قلت أنه يجب علينا تصويب البوصلة، وعندما حُكي في آخر جلسة لمجلس الوزراء أن هناك قوانين تصعّب علينا القبول بالهبة، قلنا إنّ هذا الوضع غير مقبول في ظلّ حالة الطوارئ التي يعيشها البلد، وإذا كان هناك قوانين يجب أن تُعدّل فيجب القيام بذلك خلال أسبوع أو 10 أيام، لأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل أن تحلّ العتمة في المطار أو في قصور العدل أو في أي مرفق عام”.

سلام أشار أيضًا في حديثه إلى “هنا لبنان”، إلى أنّه “ليس من المنطقي أن لا نتمكّن من تعديل قانون لقبول هبة لتوليد الكهرباء، وهذا كل ما نقوله من دون أي مناكفات سياسية “بلا طعمة”، فكلنا نريد أن نأتي بالكهرباء وهناك من هو قادر بأن يقدمها لنا فعلينا أن نقبل بذلك”.

كما أوضح أننا “وصلنا إلى السيناريو الأسوأ، ففي كل شهر لدينا مرفق عام يهدّد بالتوقيف.. فهل يعي المسؤولون خطورة أن تنقطع الكهرباء في مطار بيروت عند هبوط طائرة على سبيل المثال”؟

سلام اعتبر أنّ “وزير الاقتصاد هو من أكثر الوزراء تضررًا في البلد اليوم من موضوع الطاقة، لأنّ 40% من اقتصادنا مضروب بسبب هذا الموضوع و40% من قلة الثقة للاستثمار في البلد سببها هذه المشاكل التي تحصل لأننا لا نملك بنى تحتية، لا طاقة ولا نقل ولا مياه ولا زراعة، بالتالي هذه الأمور إضافة إلى الطاقة لا نستطيع بسببها إعادة الثقة إلى البلد. فوزارة الاقتصاد هي مظلة لجميع القطاعات لذلك نناشد بهذا الأمر دومًا”.