تتواصل جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وذلك من خلال التوسع في جذب وتوطين الصناعات غير النفطية، ومن بينها صناعة السيارات الكهربائية.
وتسعى المملكة إلى أن تصبح مركزا لتصنيع المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، في إطار خطة لتنويع اقتصادها، وذلك بحلول 2030.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي أن المملكة تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030، مشيرا إلى إعلان مرتقب في النصف الأول من العام الحالي عن مشروع شراكة جديد بين السعودية وشركة عالمية لإنتاج السيارات الكهربائية.
وقال الفالح في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن جهود تنويع الاقتصاد متواصلة على قدم وساق، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت تشكل قرابة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، ومتوقعا أن تصل إلى 5.7% بحلول 2030.
جهود متواصلة
دخلت السعودية رسميا عالم صناعة وتطوير السيارات الكهربائية عبر إطلاق أول علامة تجارية للمركبات الكهربائية في المملكة تحت مسمى “سير”، والتي كشف عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتعد شركة “سير” مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة “فوكسكون” (Foxconn) التايوانية، وستقدم شركة “بي إم دبليو” (BMW) الألمانية تراخيص مكونات السيارات الكهربائية للشركة.
