في هذه الاجواء وتزامناً مع الحراك الديبلوماسي في اتجاه لبنان على اكثر من مستوى وزاري او الموفدين الرئاسيين، التقت مراجع امنية وديبلوماسية لبنانية على التأكيد عبر صحيفة “الجمهورية”، أنّ “معظم البيانات التي صدرت لا تعطي أي انطباع بأنّ هناك مخاطر امنية غير عادية في لبنان، وان الالتزام بقواعد الاشتباك القائمة ما زالت سارية المفعول وليس هناك من معلومات دقيقة لدى أصحاب هذه البيانات”.

ولفتت هذه المراجع الى انّ بعضاً من هذه الدول لفتت الى ضرورة ان يغادر مواطنوها او عدم السفر الى لبنان، فيما كان المسؤولون الكبار منهم في بيروت قبل ايام يتحدثون عن اقتناع اسرائيلي ولبناني بعدم القيام بأي عمل عسكري خارج ما هو قائم منذ السابع والثامن من تشرين الأول الماضي على سبيل المثال، عدا عن التأكيد الذي دأب عليه المسؤولون الأميركيون من أنّ الخيارات الديبلوماسية والسياسية ما زالت متقدّمة على اي خيار عسكري آخر، عدا عن الشروط المفروضة على “إسرائيل” بعدم تسليمها انواعاً متعددة من الاسلحة الصاروخية الثقيلة التي يمكن ان تستخدمها “إسرائيل” في مناطق سكنية ومدنية سواءً في غزة والضفة أو في لبنان.

وعبّرت هذه المراجع عن اقتناعها بأنّ الاتصالات المكثفة التي أُجريت في الساعات القليلة الماضية اظهرت انّ هناك فوارق كبيرة بين شكل التحذيرات الدولية ومضمونها.

واشارت الى انّ “اولى الدعوات التي أُطلقت من الكويت مثلاً ليست جديدة، فهي الدولة الخليجية التي ما زالت تنصح مواطنيها بعدم زيارة لبنان ما لم يكن في مهمّة محدّدة لا يمكن تأجيلها، بعدما ظهر واضحاً انّ هناك دولاً خليجية اخرى تحرم على مواطنيها التوجّه الى لبنان، والسعودية ودولة الإمارات العربية من هذه الدول التي تتعاون مع الكويت ودول مجلس التعاون، منذ ان فرضت اشكالاً من العقوبات المحدودة على التجارة اللبنانية والصناعات الزراعية، بعد اكتشاف انّ مصدر شبكات تهريب الكبتاغون والممنوعات الأخرى مصدرها الموانئ البحرية والجوية والبرية اللبنانية التي شكّلت معبراً سهلاً للمخدرات المصنّعة في سوريا”.

وربما انّ مصدرها الأساسي من دول اخرى لها حرّية الحركة على الأراضي السورية، ويمكنها الوصول اليها بسهولة من دون اي رقابة ان لم تكن محمية من اجهزة رسمية تبحث عن العملة الصعبة.