عندما تقوم حملة الانتخابات التشريعية الفرنسية بمراجعة التاريخ
منذ بداية حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، عرفت الأخبار الزائفة انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحوارات التلفزيونية. بعضها تتعلق بفترة الحرب العالمية الثانية وأخرى بجذور الأحزاب السياسية، خصوصا المتعلقة بأقصى اليمين، التجمع الوطني وأقصى اليسار، الجبهة الشعبية الجديدة.
ازدادت حدة الحوارات والنقاشات في فرنسا قبل أسبوع من موعد تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرةالمقررة في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز.
وتحسبا لهذا الموعد، يحاول كل معسكر سياسي التقليل من مصداقية الآخر. من جهة، معسكر اليسار ينتقد مؤسسو حزب الجبهة الوطنية، الذي غير اسمه ليصبح التجمع الوطني، بالقول إنهم تعاملوا مع النازيين ونظام “فيشي” خلال الحرب العالمية الثانية.
من جهة أخرى، يحاول اليمين المتطرف تلطيخ صورة الجبهة الشعبية الجديدة بالنظر إليها على أنها وريثة الائتلاف الحكومي الذي تسلم السلطة في 1936.
فرانس24 تحاول تنقية المعلومات عبر الفرز بين الحقائق والمعلومات الزائفة.
بعد الفوز الذي حققه التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو/حزيران وامتلاكه حظوظا كبيرة بالفوز بالانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة، لم يخف معسكر اليسار مخاوفه من أن ينظر الفرنسيون إلى هذا الحزب كباقي الأحزاب الأخرى ويتعاملون معه مثلما يتعاملون مع أحزاب سياسية عادية. ما جعل بعض المسؤولين السياسيين والحزبيين يستذكرون ماضيه النازي وجذوره السياسية المتطرفة.
