مقترح منح اموال روسيا إلى أوكرانيا حديث العالم! هل يسمح القانون؟
اتفق الحلفاء في الدول السبع الكبرى-اليوم الخميس- على إقراض أوكرانيا 50 مليار يورو مأخوذة من المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة. ومن المقرر أن تبدأ المساعدات الجديدة في الوصول لأوكرانيا بحلول نهاية العام، حيث ستعمد كييف إلى استخدام تلك الأموال لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا، وتمويل إعادة إعمار البنية التحتية وتمويل موازنة الدولة الأوكرانية.
إن مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا معقدة من الناحية القانونية، ولها أبعاد أخلاقية وسياسية أيضا. ويواجه هذا القرار تحديات قانونية ودبلوماسية كبيرة، وقد يستدعي قرارات قضائية أو تشريعية خاصة لتأكيد شرعيته.
حجج المؤيدين
- عقوبة ضرورية: ترى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أن تجميد الأصول الروسية كان عقوبة ضرورية لحرب روسيا على أوكرانيا، وأن استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا هو بمثابة تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
- الحجج القانونية: يجادل بعض الخبراء القانونيين بأن العقوبات تسمح بتحويل الأموال المجمدة لأغراض محددة، مثل المساعدة الإنسانية أو إعادة الإعمار، ما دام تم ذلك بشكل شفاف وخاضع للمساءلة.
- السوابق: يشير خبراء إلى أمثلة سابقة تم فيها استخدام أموال مجمدة من دول أخرى لتمويل جهود إعادة الإعمار، مثل في يوغوسلافيا والعراق.
- تعويض مشروع: يُجادل بعض المختصين بأن تجميد الأصول الروسية كان عقوبة فرضت على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وبالتالي فإن استخدام هذه الأموال لتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها هو أمر مشروع. ويُشيرون إلى أن الأموال المجمدة مملوكة للدولة الروسية، وليست ملكية خاصة، وبالتالي فإن استخدامها لا يُعد مصادرة للأموال الفردية. ويُؤكد المؤيدون لهذا القرار أن هذه الخطوة ستُساعد أوكرانيا على إعادة إعمار بلادها، وتخفيف المعاناة التي يتكبدها شعبها بسبب الحرب.
موقف المعارضين
- رفض روسي: ترفض روسيا بشدة هذه الخطوة، وتعتبرها سرقة لأموالها وانتهاكا للقانون الدولي.
- مخاوف قانونية: يرى خبراء آخرون أن مصادرة الأصول دون حكم قضائي تمثل سابقة خطيرة قد تقوض حقوق الملكية الخاصة وتفتح الباب لسوء الاستخدام. كما يشير الخبراء إلى عدم وضوح الأساس القانوني لاستخدام الأموال المجمدة دون موافقة روسية، خاصة في ظل عدم وجود قرار من مجلس الأمن الدولي.
- التأثير على الاستقرار المالي:تحذر بعض الدول من أن استخدام الأموال المجمدة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي العالمي وتقويض الثقة بالنظام المالي الدولي.
- سابقة خطيرة: يُحذر منتقدون من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة قد يُشكل سابقة خطيرة لانتهاك حقوق الملكية، مما قد يُشجع على مصادرة الأموال في المستقبل لأغراض سياسية.
- مجلس الأمن: يُشير المعارضون إلى أن الأموال المجمدة تخضع للقوانين الدولية، وأن استخدامها يتطلب موافقة من مجلس الأمن الدولي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
- تصعيد التوترات: يُعبر الرافضون لقرار الدول الكبرى عن قلقهم من أن هذه الخطوة قد تُؤدي إلى تصعيد التوترات بين روسيا والدول الغربية.
هل هناك أي سوابق قانونية أو أمثلة سابقة لاستخدام الأصول المجمدة لدعم دولة أخرى؟
إن استخدام الأصول المجمدة لدعم دولة أخرى هو إجراء غير شائع للغاية، ولكنه ليس بدون سوابق تاريخية. هناك بعض الأمثلة التي يمكن النظر فيها، على الرغم من أن كل حالة لها خصوصياتها القانونية والسياسية:
العراق بعد حرب الخليج: بعد حرب الخليج الأولى (1990-1991)، تم تجميد أصول عراقية في عدد من الدول. لاحقا، استخدمت بعض من هذه الأصول للمساهمة في تعويضات برنامج “النفط مقابل الغذاء” الذي أطلقته الأمم المتحدة. هذا البرنامج سمح للعراق ببيع النفط مقابل الحصول على مساعدات إنسانية، وتم استخدام بعض الأصول المجمدة لهذا الغرض.
ليبيا بعد الإطاحة بالقذافي: بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011، جُمدت أصول ليبية في عديد من الدول. بعض هذه الأصول تم الإفراج عنها لاحقا لدعم الحكومة الليبية الجديدة في جهود إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية.
