لافروف: عدد الراغبين في التعاون مع “بريكس” و”شنغهاي” في نمو مطرد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال محادثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول “بريكس” في مدينة نيجني نوفغورود الروسية :”إن عدد الراغبين في التعاون مع “بريكس” ومنظمة شنغهاي للتعاون ينمو بشكل مطرد، وتتسع دائرة التفكير المماثل لموسكو وبكين حول العالم”، بحسب وكالة “تاس”.

وفي بداية اللقاء أعرب لافروف عن سعادته باستقبال وانغ يي في نيجني نوفغورود، ولفت الانتباه إلى أن “هذه المدينة تتعاون بنشاط مع جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك تنفيذا لمشروع فولغا-يانغستي المفيد للغاية”.

أضاف: “في اجتماع عقد مؤخرا في أستانا تبادلنا الانطباعات حول نتائج المشروع الروسي، وأشار رؤساء الدول إلى التوجهات الرئيسية للمضي قدما”.

وتابع: “لدينا مسؤولية خاصة تتمثل في الاهتمام بتنسيق السياسة الخارجية، في المقام الأول في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، ومجموعة (بريكس)، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، وأبيك وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، وينظر إليها بشكل إيجابي من أغلبية دول العالم بشكل متزايد، ودائرة الراغبين للتعاون مع كل من (بريكس) ومنظمة شنغهاي للتعاون الآخذة في الازدياد”.

وأكد لافروف على أنه “في الاجتماع الوزاري الأول بعد توسع (بريكس)، ستتم مناقشة هذه التوجهات وتحديد المسارات المطلوبة لمزيد من تطوير الرابطة، والتي سيتم رفع التوصية بها لرؤساء الدول الأعضاء في بريكس في قمة قازان تشرين الاول المقبل”.

ولفت الطرفان الروسي والصيني إلى جوانب معينة من الهيكل الأمني الجديد في أوراسيا على خلفية تشكيل الولايات المتحدة هياكل عسكرية مغلقة حيث قال لافروف: “لقد ناقش الوزيران بشكل موضوعي قضايا ضمان الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع الأخذ في الاعتبار النهج الأميركي المتمثل في إنشاء هياكل عسكرية سياسية مغلقة هناك ذات توجهات مناهضة لروسية ومعادية للصين، وتم التطرق إلى جوانب معينة من الهيكل الأمني الجديد في أوراسيا على خلفية ركود الآليات الأوروبية الأطلسية”.

كذلك أشار الوزير الروسي إلى أن دول “بريكس” تعمل بنشاط على تطوير منصة للتسويات بالعملات الوطنية خلال التجارة المتبادلة، حيث قال: “إن العمل النشط جار لتنفيذ قرارات قمة جوهانسبرغ العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بتحسين النظام النقدي والمالي الدولي، وتطوير منصة للتسويات بالعملات الوطنية في التجارة المتبادلة”.