اليابان تقيد طلبات اللجوء
في يونيو 2024، مرر البرلمان الياباني قانونًا جديدًا يقيد بشكل كبير طلبات اللجوء. ينص القانون الجديد على أنه يمكن ترحيل طالبي اللجوء الذين تقدموا بطلبات للحصول على وضع اللاجئ أكثر من مرتين. تهدف هذه التعديلات إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من ما تراه الحكومة إساءة استخدام لنظام اللجوء من قبل بعض المتقدمين الذين يعيدون تقديم الطلبات بشكل متكرر لتأجيل الترحيل.
واجهت هذه التعديلات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي ترى أنها تنتهك التزامات اليابان بموجب القانون الدولي، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأفراد إلى دول يواجهون فيها خطراً على حياتهم أو حريتهم. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، يستمر النظام الياباني في قبول عدد قليل جداً من طلبات اللجوء، حيث تم قبول نسبة ضئيلة فقط من المتقدمين كلاجئين في السنوات الأخيرة.
تعكس هذه الإجراءات السياسة اليابانية المشددة تجاه الهجرة واللجوء، والتي تفرض العديد من القيود على طالبي اللجوء، بما في ذلك احتجازهم لفترات طويلة ومنعهم من العمل أو الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية أثناء فترة انتظار البت في طلباتهم.
