أكد  مكتب وزير العدل هنري خوري في بيان، أنه “وفي إطار ما يحصل بين النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية  سيقدم بدوره وضمن صلاحياته بالعمل على حل كل خلاف يؤثر على سير العمل القضائي”.