استراليا تحظر تصدير الأغنام الحية يشكل تداعيات صادمة!!
أعلنت الحكومة الأسترالية حظرا على تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر، اعتبارا من مايو/أيار 2028، وفاء بالتزامها الطويل الأمد بإنهاء هذه الممارسة المثيرة للجدل، وفقا لرويترز.
ولهذا القرار آثار كبيرة على العالم العربي، حيث تعد العديد من الدول العربية مستوردا رئيسيا للأغنام الأسترالية. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل القرار وتداعياته وأسبابه وتأثيره على الدول العربية.
تفاصيل القرار
سيتم تنفيذ الحظر المفروض على صادرات الأغنام الحية عن طريق البحر اعتبارا من مايو/أيار 2028. ويهدف هذا القرار، الذي أعلنه وزير الزراعة الأسترالي موراي وات، إلى معالجة مخاوف رعاية الحيوان التي لازمت القطاع لسنوات.
وقال وات “إننا نعطي اليقين لمنتجي الأغنام وسلسلة التوريد من خلال تشريع التاريخ”. وسيتم تقديم التشريع في الدورة الحالية للبرلمان الفدرالي الأسترالي، فيما تم تخصيص حزمة انتقالية بقيمة 107 ملايين دولار أسترالي “نحو 71 مليون دولار أميركي” على مدى 5 سنوات لدعم المزارعين المتضررين والعاملين في سلسلة التوريد.
وقالت الدكتورة ليزا جونستون، الخبيرة في مجال رعاية الحيوان لصحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”: “يعد هذا الحظر خطوة مهمة إلى الأمام في ضمان استيفاء معايير رعاية الحيوان”، وأشارت جونستون إلى “أن الظروف على متن هذه السفن غالبا ما تكون غير إنسانية، وهذا القرار سيساعد في منع المعاناة غير الضرورية”.
التأثير على الدول العربية
ويعد الشرق الأوسط سوقا مهمة لصادرات الأغنام الحية الأسترالية. وفي عام 2023، كانت الكويت أكبر مستورد لها من البلاد، حيث استقبلت 271.162 رأسا، وهو ما يمثل 46% من إجمالي صادرات الأغنام الأسترالية بالبحر.
ومن بين المستوردين الرئيسيين الآخرين إسرائيل (16%) والأردن (14%) والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر مجتمعة (25%).
وسيكون لقرار منع هذه الصادرات تداعيات عديدة وفق خبراء نذكر منها:
التأثير الاقتصادي على الدول المستوردة: ستواجه دول مثل الكويت والأردن، التي تعتمد بشكل كبير على الأغنام الأسترالية في إمدادات اللحوم، اضطرابات في سلسلة توريد اللحوم. وقد يؤدي الحظر إلى ارتفاع أسعار اللحوم والبحث عن موردين آخرين، وفقا لرويترز. وقال الدكتور أحمد المطوع، الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق الشرق الأوسط للوكالة، إن “التداعيات الاقتصادية على الدول المعتمدة على الأغنام الأسترالية كبيرة”، وأضاف المطوع: “ستحتاج هذه الدول إلى إعادة تقييم سلاسل التوريد الخاصة بها وربما تحمل تكاليف أعلى.”
مخاوف متعلقة بالأمن الغذائي: بالنسبة للعديد من الدول العربية، تعتبر الأغنام الأسترالية عنصرا مهما في إستراتيجية الأمن الغذائي الخاصة بها. وسيتطلب التوقف المفاجئ لهذه الواردات إدخال تعديلات على السياسات الوطنية المتعلقة بالإمدادات الغذائية. وأشارت الدكتورة فاطمة الخوري، محللة السياسات الغذائية في حوار مع وكالة رويترز، إلى أن “الأمن الغذائي يشكل مصدر قلق كبير” مؤكدة على أن: “الحكومات ستحتاج إلى إيجاد مصادر بديلة لضمان عدم وجود نقص في السوق.”
التعديلات التجارية: سوف تحتاج البلدان المستوردة إلى استكشاف علاقات تجارية جديدة، وربما زيادة الواردات من مناطق أخرى أو الاستثمار في الصناعات الحيوانية المحلية للتخفيف من الأثر. وقال الخبير التجاري الأسترالي جون ديفيز لفاينانشال ريفيو إن “هذا القرار سيدفع الدول إلى تنويع مورديها، وقد يحفز أيضا الصناعات المحلية على زيادة الإنتاج.”
أكبر الدول المستوردة
وفيما يلي أكبر مستوردي الأغنام الحية عن طريق البحر من أستراليا في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به:
الكويت: 271.162 رأسا
إسرائيل: 94.000 رأسا
الأردن: 84.376 رأسا
التأثير على الاقتصاد الأسترالي
وسيكون للحظر المفروض على صادرات الأغنام الحية آثار عميقة على الاقتصاد الأسترالي. وكانت صناعة تصدير الأغنام الحية، المتمركزة في غرب أستراليا، تاريخيا مساهما كبيرا في القطاع الزراعي.
