ذكرت مصادر سياسية مطلعة على ملف جلسات حكومة تصريف الأعمال لـ «الديار»: «بات الجميع متأقلما مع هذه الاجتماعات، لا بل يتعاطى معها كأمر واقع، وابرزهم «التيار الوطني الحر» الذي بات مقتنعا بأنه غير قادر على التأثير على المسار الحالي للامور بعدما فك ارتباطه بكل القوى السياسية وآخرها حزب الله، فهو لا يستطيع مواصلة التصعيد لعلمه بأن الفراغ الرئاسي طويل وبالتالي من الواجب تسيير أمور الناس بالتي هي أحسن، ولا مصلحة له بالتراجع خطوة الى الوراء من خلال اعطاء الضوء الاخضر لوزرائه للعودة للمشاركة بهذه الجلسات لانه سيسجل فشلا اضافيا على لائحة طويلة من الاخفاقات».
وفيما تطغى على جدول الاعمال البنود ذي الابعاد المالية، لم يُعرف ما اذا كان سيتم طرح موضوع التمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم من خارج جدول الاعمال خاصة بعدما باتت المهل داهمة مع بلوغ ابراهيم سن التقاعد في ٢ آذار المقبل ووجوب حسم مصيره قبل يوم على الاقل من هذا التاريخ. وتقول مصادر معنية بالملف لـ «الديار: «الكرة اليوم في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي».
