أمريكا تفرض قيودا على إصدار تأشيرات لأفراد من جورجيا بعد قانون النفوذ الأجنبي
أعلنت الولايات المتحدة عن فرض قيود جديدة على إصدار التأشيرات لأفراد من جورجيا، وذلك في أعقاب إقرار البلاد قانونا مثيرا للجدل يتعلق بالنفوذ الأجنبي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود واشنطن لمواجهة ما تعتبره تحركات تشريعية قد تؤدي إلى تقييد الحريات الديمقراطية والتدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن القانون الجديد الذي أقرته جورجيا يثير مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى قمع المجتمع المدني والحد من حرية التعبير والتجمع.
وينص القانون على أن جميع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر أجنبية يجب أن تسجل كـ”وكلاء نفوذ أجنبي” وتخضع لمراقبة حكومية صارمة. وتعتبر الولايات المتحدة أن هذا القانون يمكن أن يستخدم كأداة لقمع المعارضة وتعزيز الرقابة الحكومية على الأصوات المستقلة.
وفي رد فعل سريع، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستفرض قيودا على التأشيرات ضد الأفراد المرتبطين بتنفيذ أو تعزيز هذا القانون. وأوضح البيان أن هذه القيود ستشمل المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان الجورجي، وكذلك الأفراد الذين يسهمون في تنفيذ القانون أو يستفيدون منه بشكل مباشر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولن تتردد في اتخاذ خطوات لحماية هذه المبادئ في جورجيا وغيرها من الدول.
وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستتخذ إجراءات إضافية إذا استمرت جورجيا في تنفيذ القانون بطريقة تقوض الحريات الديمقراطية.
وفي هذا السياق، دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية السلطات الجورجية إلى إعادة النظر في القانون والتراجع عن الإجراءات التي قد تضر بالنسيج الديمقراطي للبلاد. وشددت هذه الجهات على أهمية حماية حرية التعبير والتجمع وحقوق الإنسان كأساس لبناء مجتمع ديمقراطي ومستقر.
وتأتي هذه الإجراءات الأمريكية في وقت تشهد فيه جورجيا تظاهرات واحتجاجات واسعة ضد القانون الجديد، حيث يعتبره العديد من المواطنين والناشطين هجوما مباشرا على المجتمع المدني واستقلالية وسائل الإعلام. وتحولت الاحتجاجات في بعض الأحيان إلى مواجهات مع الشرطة، مما يزيد من تعقيد الوضع الداخلي في البلاد.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الجورجية الدفاع عن القانون باعتباره وسيلة لحماية الأمن القومي والحد من التدخلات الأجنبية، تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها على أن هذه التدابير يجب ألا تكون على حساب الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه القيود على التأشيرات إلى إرسال رسالة واضحة إلى الحكومة الجورجية بأن التوجه نحو التشريعات القمعية لن يمر دون عواقب، وأن المجتمع الدولي يراقب تطورات الأوضاع في البلاد عن كثب.
