نتنياهو والسنوار على لوائح التوقيف!
لاول مرة يتصاعد ويتنازل…
في تطور مثير على الساحة الدولية، تسعى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيسالوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو وزعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار. تأتي هذه الخطوة في إطارالتحقيقات المستمرة بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. فما هي الخطوات التالية في هذا المسار القضائي المعقد؟
ويأتي هذا التطور بعد سنوات من التحقيقات والاتهامات المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن انتهاكات حقوقالإنسان وجرائم الحرب. كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت عن فتح تحقيق رسمي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في مارس 2021، يشمل أحداثًا منذ عام 2014، بما في ذلك الحروب في غزة والأنشطة الاستيطانيةالإسرائيلية في الضفة الغربية.
بداية، ستقوم فرق التحقيق التابعة للجنائية الدولية بجمع المزيد من الأدلة والشهادات التي تدعم الاتهاماتالموجهة ضد نتنياهو والسنوار. يشمل ذلك جمع الشهادات من الضحايا والشهود، وتحليل الوثائق والتسجيلاتالمصورة، والاستعانة بخبراء حقوق الإنسان.
وبناءً على الأدلة المتوفرة، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال رسمية بحق نتنياهو والسنوار. تتطلب هذه الخطوة موافقة الدائرة التمهيدية للمحكمة، التي ستراجع الأدلة المقدمة لتحديد ما إذا كانت هناكأسباب وجيهة للاعتقال.
حيث تتطلب عملية الاعتقال تعاون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. سيتم إصدار طلبات رسمية للدولالأعضاء للمساعدة في تنفيذ مذكرات الاعتقال. يمكن أن يشمل ذلك توقيف المشتبه بهم إذا سافروا إلى دولمتعاونة مع المحكمة.
كما انه من المتوقع أن تواجه المحكمة تحديات قانونية ودبلوماسية كبيرة. إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمةالجنائية الدولية على أراضيها وترفض التعاون معها، مما يزيد من صعوبة تنفيذ مذكرات الاعتقال. قد تسعى إسرائيلإلى حشد الدعم الدولي لمعارضة هذه الخطوة.
فاذا تم اعتقال نتنياهو أو السنوار، سيتم نقلهما إلى لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليهما. ستبدأ عندها إجراءاتالمحاكمة، التي تشمل جلسات استماع أولية، وتقديم الأدلة، واستجواب الشهود، ومن ثم الحكم.
ومن المتوقع أن ترفض إسرائيل بشدة هذه الخطوة، معتبرة إياها تدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية. قد تتخذالحكومة الإسرائيلية إجراءات دبلوماسية وقانونية لمعارضة مذكرات الاعتقال، بما في ذلك الضغط على الدولالأعضاء في المحكمة لعدم التعاون.
إذا قد ترحب السلطة الفلسطينية وحركة حماس بهذه الخطوة، معتبرة إياها خطوة نحو العدالة الدولية والمساءلةعن الجرائم المرتكبة. سيعزز هذا من موقفهم في الساحة الدولية ويدعم مطالبهم بإنهاء الاحتلال.
