أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، “أنه يتجه إلى نزع التعدي على مجرى نهر الكلب، لانّ أصحاب المشروع لم يلتزموا بمضمون الرخصة التي سمحت بإنشاء ممرّ خشبي بصورة موقتة وتحت إشراف الادارة”.
وكشف فياض، في حديث للـ”LBCI”، أنّ “وزارة الطاقة بصدد بلورة القرار”.
وكان قد وجّه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، كتاباً إلى فياض، حول المشروع السياحي على مجرى نهر الكلب، جاء فيه: “عطفاً على تداولته وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الايام الماضية، بشأن المشروع السياحي على مجرى نهر الكلب الحائز على موافقة وزارة الطاقة والمياه بحسب هذه المراجع، جئنا بهذا الكتاب نفيدكم بضرورة الوقف الفوري لهذه الاعمال وازالة التعديات، والتقدم من وزارة البيئة بطلب تصنيف للمشروع المذكور وفق أحكام الباب الرابع من القانون444\2002 (حماية البيئة) والمرسوم رقم 8633/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي)، خاصة أن مجرى النهر مصنّف كموقع طبيعي بموجب قرار وزارة البيئة 97/1/1998، لكي يصار إلى تحديد الدراسة البيئية اللازمة للمشروع، واعدادها من قبل مكتب استشاري متخصص ومراجعتها من قبل وزارة البيئة قبل البت بطلب الترخيص للمشروع”.
