خلف: جلسة الانتخاب في ٢٠٢٢/٩/٢٩ هي جلسة مفتوحة وما زالت منعقدة حتى اللحظة

قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال481 لوجوده في مجلس النواب :

“في الظروف الراهنة التي يجتازها لبنان والتي يرجح تفاقمها، ان انتخاب رئيس الجمهورية له أهمية خاصة وضرورة قصوى سيما ان لبنان يبدو مشرعا على كل الاخطار .

ما يزيد في دقّة هذا الوضع ان الحياة السياسية مسلوبة القرار، وتبدو متفلتة من الدستور واحكامه الواضحة. اذ انه وبعد ان تتم دعوة رئيس مجلس النواب الى انتخاب رئيس للجمهورية، على النواب ان يلبّوا الدعوة ويجتمعوا ويعقدوا الجلسة مع ما يلزم من دورات حتى التوصل الى انتخاب رئيس”.

وهذا هو موقف الراحل الدكتور اميل بجاني الذي اوضح في كتابه “انتخاب رئيس الجمهورية” ما يلي:

“فتوجيه الدعوة « la convocation »هي بمثابة دورة نيابية يفتحها رئيس المجلس بغية انتخاب رئيس الجمهورية. واذا شئنا صورة اكثر تعبيراً واكثر ايحاءً، نستطيع ان نتخيل ان جلسة واحدة تعقد ويتمادى انعقادها لغاية ما يتم انتخاب الرئيس الجديد انما تتخللها توقفات واستراحات”.

وتابع: “ان الدعوة التي يوجّهها رئيس المجلس، وكذلك حلول موعد الجلسة حكماً اذا لم يوجه رئيس المجلس تلك الدعوة- لا يصلحان ليوم واحد فحسب ، بل يصلحان ويبقى مفعولهما قائماً لكامل ما يلزم من مدة لإتمام عملية الانتخاب، وكأن جلسة واحدة تعقد وتظل منعقدة انما تتخللها محطات او استراحات تعود بعدها الجلسة لمواصلة انعقادها حتى انتخاب الرئيس.

ولا خشية من هكذا اجراء، إذ من المفترض ان حِسّ المسؤولية لدى النواب سوف يدفعهم الى اتمام هذا الانتخاب، في خلال ايام على ابعد تقدير، وهكذا لا يتعطل المجلس النيابي.

اما عكس ذلك، فتكون مسؤولية النواب ليس فقط في تعطيل انتخاب الرئيس انما في تعطيل المجلس النيابي، الامر غير المسؤول.

وبما ان رئيس المجلس قد دعا وبتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢ الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فتكون الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية منعقدة ومفعولها مستمر منذ ذاك التاريخ. وإن المجلس في كل مرة اجتمع منذ ذاك التاريخ، كان في مواصلة جلسة ٢٩/٩/٢٠٢٢ التي لا تقفل الا بانتخاب رئيس للبلاد، وهذا ما يعطي معنى للمادة ٧٥ من الدستور. وعلى النواب تحمّل مسؤوليتهم في عدم تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية كي يتمكن المجلس من متابعة اعماله.

وان اي جلسة عامة جرت بعد ٢٩/٩/٢٠٢٢ ولم تكن لمواصلة انتخاب رئيس البلاد، هي معيوبة ومخالفة للدستور”.

وختم خلف: “امتثالنا الى احكام الدستور هو المخرج الوحيد من الازمة السياسية التي وضعنا أنفسنا فيها، فجلسة ٢٩/٩/٢٠٢٢ لا تزال قائمة ولا يمكن تخطيها باي جلسة اخرى. انتخاب رئيس الجمهورية سوف يعيد انتظام الحياة العامة التي هي من مسؤولية الـ ١٢٨ نائباً.”