ندى أيوب*:
كشف تقرير لديوان المحاسبة أن 10 ملايين طابع كانت معدّة للتلف تسربت من مطابع الجيش إلى تجار في السوق السوداء. وأوضح التقرير الذي تناول أزمة اختفاء الطوابع منذ عام 2019 وجود تواطؤ بين موظفين في وزارة المالية وبائعي الطوابع في السوق السوداء الذين حققوا أرباحاً أكثر بعشرة أضعاف من عائدات الدولة من الطوابع
بالتزامن مع الانهيار المالي أواخر عام 2019، عجزت وزارة المالية عن تلبية حاجة السوق من الطوابع الورقية لعدم توفّر الاعتمادات، ما فتح الباب أمام المتاجرة بها في السوق السوداء حيث بيعت بأضعاف أسعارها استغلالاً لأصحاب المعاملات الذين وضعوا بين خيارَين: إما الدفع أو تعطيل أعمالهم.عام 2020، أرسلت وزارة المالية إلى الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة (برئاسة القاضية نيللي أبي يونس ومساعدة المستشارتين نجوى الخوري ورانية اللقيس) لنيل موافقته المسبقة على مناقصة لطباعة 160 مليون طابع رست على شركة «اديت إنك»، بسعر 50 ليرة للطابع الواحد.
غير أن الديوان لم يعط الموافقة بسبب الكلفة العالية مقارنة بما كان سائداً (11 ليرة للطابع)، واقترح على وزارة المالية الطلب من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش التقدّم بعرض لطباعة الطوابع، وبالفعل تم الاتفاق مع المديرية على طباعة 20 مليون طابع بكلفة 18 ليرة للطابع.
لاحقاً، عُقد اتفاق جديد لإنجاز 100 مليون طابع بسعر 36 ليرة للطابع مع ارتفاع سعر صرف الدولار، لتصبح حصيلة الطوابع التي أنجزها الجيش 120 مليوناً.
عام 2023، وصل إلى الديوان اتفاق رضائي جديد بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية لطباعة 50 مليون طابع بقيمة 293 ليرة للطابع، أُنجز منها حتى الآن 20 مليوناً طرحت في السوق، قبل أن يتبيّن لوزارة المالية وجود نحو 10 ملايين طابع إضافية في السوق تحيط بها شبهات، فسحبتها إلى مخازنها، وراجعت وزارة الدفاع بشأنها.
