أعلن صندوق النقد الدولي في مراجعة أنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك منح القاهرة مزيدا من الوقت للقيام بالإصلاحات.

واتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بحجة عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف بعض معايير الصندوق.

والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو، لكن لم يتم نشرها إلا مساء أمس، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في آذار، ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.

ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي في نهاية آذار، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية نيسان، إلى نهاية آب، لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع إستراتيجية ملائمة.

وقال الصندوق إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.

وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 تموز، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 تموز، بعد 4 أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.