كشفت مصادر اقتصادية لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “العودة المؤقتة للمصارف إلى العمل هدفها صرف رواتب موظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية، لأن الامتناع عن ذلك سيُفاقم من أزمة هذا القطاع، وعدم دفع الرواتب للعسكريين، وبشكل خاص، عناصر الجيش، فيه مخاطر كثيرة، خصوصاً في ظل الفوضى الأمنية الحاصلة”.
وأشارت المصادر إلى أن “الاتفاق على مزاولة العمل جاء بعد التواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي تمنّى على الجمعية تعليق إضرابها في هذه الفترة، في حين أكّدت الأخيرة أنها ستواصل اجتماعاتها لتقرر ما إذا كانت ستعود إلى الإضراب بعد انتهاء الأسبوع، أو ستستمر في العمل، والقرار غير محسوم بعد”.
