افتراضياً، تستمع هيئة تشريعية أميركية تُشرف على سياسات واشنطن الخارجية إلى شرح مسؤول كبير في إدارة البيت الأبيض كان له دور فاعل في قرار الانسحاب الأميركي «المُفترض» من العراق، حول تقديره لخريطة تقاسم السلطة في بغداد بين القوى السياسية العراقية التي تمثل الأغلبية وتُمسك بالقرار العراقي منذ 2003، خصوصاً أن الانسحاب الأميركي، ولو افتراضياً، قد جاء نتيجة ضغوط عسكرية وسياسية داخلية وإقليمية من قوى خرجت من رحم هذه الأغلبية، ونمت في كنف مؤسسات الدولة إلى أن سيطرت عليها ووصلت هيمنتها وطموحاتها إلى درجة التفكير العلني في إزاحة الحرس القديم، أي القوى المُؤسسة لنظام 2003، بهدف القبض الكامل على السلطة.

يُرجّح مسؤول عراقي متقاعد كان يستمع إلى أجوبة المسؤول الأميركي أن واشنطن قبل الانسحاب أو بعده ستتعامل مع أمر واقع سياسي تفرضه تقلبات التحالفات العراقية الداخلية، التي تتشكل بعد كل انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة، لذلك هي (أي واشنطن) ببراغماتيتها المعهودة قادرة على الاستيعاب والتعامل مع هذه القوى مهما كانت متشددة أو تُظهر لها العداء؛ كون هذه القوى الممسكة بالسلطة جاهزة لتقديم تنازلات قاسية لواشنطن من أجل الحفاظ على مكتسباتها، ولكن ما غاب عن بالها أن واشنطن تتعامل مع ما تنتجه العملية السياسية بكل تشوهاتها ولا تقوم بإنتاجه بنفسها، وهذا يفرض على الممسكين بالسلطة حالياً، مهما بالغوا في إرضائها، أن يدركوا أن تمكّنهم مُهدَّد إذا قرر أقوياء هذا النظام تغيير خريطة التحالفات.

لم يعد سراً ما كشفته صحيفة «الشرق الأوسط» قبل أسابيع عن حوارات ما بين التيار الصدري ودولة القانون، وهذا يعني ما بين الخصمين اللدودين، السيد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فالأرجح أن هناك قوى مستجدة على الساحة السياسية يعدّها الرجلان خرجت من رحمهما، وتمايزت عنهما إلى درجة الانشقاق والانفصال، ودفعها استشعار القوة الزائدة إلى الكلام العلني عن إزاحتهما من المشهد؛ بمطالبة أحدهما بالتقاعد والعمل على تقليص نفوذ الآخر. ولكن ما غاب عن بال هذه القوى الحديثة بالسياسة أن الصدر والمالكي شكلا رافعة النظام العراقي ما بعد صدام حسين، وأن تصادمهما مُكلف، وتقاربهما أيضاً، وأن عودة الصدر إلى العملية السياسية وإمكانية تفاهمه مع المالكي ستُعيد تشكيل السلطة في العراق، وهي إشارة إلى إعادتها إلى من يُطلق عليهم في العراق اليوم الآباء المؤسسون.

في مقابلة تلفزيونية أجراها مع الزميل غسان جواد، قال السياسي العراقي المُستقل النائب عدنان الزرفي في برنامج «بالمختزل» إن «التقارب بين الصدر والمالكي سيشكل المشهد القادم، ومن الممكن أن ينضّم إليهما الزعيم الكردي مسعود بارزاني، إضافة إلى تيار يمثل السنَّة قد يكون محمد الحلبوسي، وهذا معناه تحالف الأقوياء، فالمشهد القادم هو مشهد الأقوياء». فما قاله الزرفي واضح ولا يحتاج إلى تفسير؛ بأن هذه القوى مجتمعة تهدف إلى تشكيل أغلبية وتسعى إلى تشكيل حكومة الأغلبية، وهي حتماً ستنقل خصومها إلى المعارضة، وهذا سيكون أشبه برد فعل سياسي على بعض قوى «الإطار التنسيقي» والإسلام السياسي الشيعي المُسلح التي قامت بعرقلة تشكيل الصدر لحكومة الأغلبية، ومن ثم مارست عملية الإقصاء السياسي لقوى التحالف الثلاثي؛ فأقالت الحلبوسي من منصب رئيس مجلس النواب، بعدما استشعرت قوته، ثم بدأت بعملية استهداف ممنهج لإقليم كردستان، وعملت على تقليص صلاحيات أربيل الفيدرالية.

أما مغامرتها غير المحسوبة؛ بتحركها لإزاحة المالكي، فكأنها نسيت أن الأخير هو مَن أعادها إلى السلطة بعد هزيمتها المدوية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

من الواضح أن التنسيق داخل «الإطار التنسيقي» قد تقلص بشكل كبير، وأن الإطار تحول إلى أُطر متعددة تبحث منفردة عن مصالحها، وهي تعيد تقدير أحجامها، وهذا ما سينعكس سلباً على الحكومة ويجعلها عرضة لارتجاجات كبيرة ستتسبب بها عودة الصدر وحسابات المالكي. وللحديث عنهما بقية.

مصطفى فحص – الشرق الاوسط