انفينيتي نيوز- علاء بلال
يبدو أن الأوضاع في لبنان لم ولن يكتب لها الاستقرار، على جميع الجهات.. إذ لم تنتهي الازمة المالية وارتفاع سعر صرف الدولار مستمر، حتى يدخل لبنان في دوامة فوضى الفراغ الرئاسي، الذي زاد من الاحتقان وتوسيع الفجوة بين السياسيين، وحفلة الجنون السياسي-المالي-القضائي رمت بأثقالها لتزيد من الطين بلة، بعد محاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي توجيه ضربة لمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر اصداره اوامر الى وزير الداخلية بسام المولوي للايعاز الى الاجهزة الامنية بعدم تنفيذ اي استنابة قضائية صادرة عن القاضية غادة عون، محاولة تهدف الى إبعاد السياسة عن القضاء، والى اغلاق الباب أمام عون التي تراكم المخالفات سواء في تعاطيها الانتقامي في بعض الملفات، او في تنفيذ اجندة سياسية تهدف الى تصفية حسابات في غير مكانها وزمانها بحسب الاتهامات الموجهة اليها.
ليأتي بعدها حفلة الهرج والمرج بين القوى السياسية وبعض النواب، فالنائب التغييري مارك ضو وفي تغريده له على تويتر أوضح أن الكتب المرسَلة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات تمثل تدخلا في مبدأ فصل السلطات الذي يكرسه الدستور اللبنانين ويحولهما إلى غطاء سياسي لمؤازرة المصارف المدعى عليها، ويمنع الرقابة والمحاسبة خصوصا في قضية تهريب 9 مليار دولار إلى الخارج عقب 17 تشرين. وأكد أن تجاوز مبدأ فصل السلطات هو تدخل سافر من السلطة التنفيذية في استقلالية القضاء، ومن هنا تكمن أهمية اقرار هذا القانون لانهاء التدخلات السياسية في عمل القضاء.وأضاف ان “المادة ٧٥١ التي يتم استغلالها لتعطيل التحقيق في انفجار ٤ آب تعود إلينا مجددا بصيغة مختلفة لضرب إمكانية محاسبة الفاسدين في القطاع المالي والمصرفي”.
في لبنان يغني كل طرف على ليلاه ضاربا بعرض الحائط المخاطر الناتجة عن اتخاذ هكذا قرارت، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبرر عدم امضائه لأي مرسوم ان الحكومة تعتبر في عداد المستقيلة وتقتصر مهامها على تصريف الأعمال، أما في المواضيع التي تعتبر أنها تضع البلاد على سكة المعالجة الصحيحة لا يتوانى عن اتخاذ قرار يتناسب مع مصلحته الشخصية ومصلحة من معه من الفرقة السياسية بحجة فصل السياسة عن القضاء.
كل هذا لم يردع القاضية غادة عون عن القيام بمهامها ومحاربة الفساد بالقانون، فبعد تهديدها باللجوء الى الاتحاد الاوروبي، استفاق القضاء الأعلى من غيبوبته ودعا ميقاتي والمولوي الى التراجع عن قرارهما واعدا باعادة الانتظام الى العمل القضائي. فيما تستمر المصارف في اضرابها دون ان يحرك احد المسؤولين ساكنا، ويبقى المودعون وحدهم من يدفع الثمن.
كل واحد يدعي المظلومية في بلد يولد فيه الطفل مظلوما، ويموت فيه الناس على أبواب المستشفيات، ويلجأ شبابه الى الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل، ويدرس ابنائه على ضوء الشمعة بسبب غياب أدنى مقومات حقوق الفرد من طبابة وتعليم وحياة كريمة في بلد ذاع صيته عالميا بالكرم.
