سياسيّاً
الادعاء على رياض سلامة
معلومات حسّاسة حصلت عليها صحيفة “نداء الوطن” تؤكد أنه ورد في التحقيقات الأوروبية اسمي اثنين من السياسيين من الصف الأول، ولهما علاقة في صفقات وتحويلات حصلت في شركة مسجلة في إحدى “الملاذات الضريبية”، وهي متصلة بشكل أو بآخر بقضية سلامة وتبييض الأموال وفقاً لتلك التحقيقات.
وهنا تؤكد المصادر المطلعة لصحيفة”نداء الوطن” أنّ “أطرافاً نافذة في المنظومة ترفض رفضاً قاطعاً تسليم رقبة سلامة للسلطات القضائية الأوروبية، فكانت التخريجة المطلوبة بأي ثمن محاكمته محلياً ومنع خروجه من البلاد“.
ويؤكد وزير العدل السابق البروفسور إبراهيم نجار لـ”نداء الوطن” أنّ الادعاء على سلامة في لبنان “لا يوقف مسار التحقيق الأوروبي، لأنّ الجرم المنسوب إليه في أوروبا يمكن أن يكون مختلفاً عن الجرم الذي يوجه إليه في لبنان”، موضحاً في الوقت نفسه أنّ الادعاء على حاكم مصرف لبنان “لا يوقفه عن مزاولة عمله كحاكم للبنك المركزي، فالادعاء بحد ذاته لا يكفي، والفيصل هو الحكم المبرم والنهائي، كما أنّ قانون النقد والتسليف الذي يحدد صلاحيات الحاكم هو الذي ينص على العقوبات، كونه ليس موظفاً عاماً بالمعنى التقليدي للكلمة”.
اتهام عون بتحويل أموال عامة إلى فرنسا
استغربت مصادر مقربة من عون إعادة فتح الملف الذي صدر فيه حكم قضائي ملف، تحويلات مالية إلى فرنسا بأسماء عائلة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إبان ترؤسه حكومة عسكرية بين عامي 1988 و1990، قائلة لـصحيفة «الشرق الأوسط»، إنه «لا ردود على الشائعات، وهناك حكم قضائي صدر ضد الهراوي حول ما كتبه في مذكراته، وكسب الرئيس عون الدعوى القضائية بعد وفاة الهراوي وتم تغريم ورثته». وقالت المصادر إن ملف عون بالكامل كان ملفاً سياسياً أثناء مرحلة الوجود السوري في لبنان، باعتراف مسؤولين في تلك المرحلة. وكان الهراوي اتهم عون في كتابه بالاستفادة من أموال عامة جُبيت من المؤسسات الرسمية لمصلحته الشخصية، يوم كان يُحكِم السيطرة على مناطق في شرق بيروت والمتنين الأعلى والشمالي. وقال إن العماد عون «أودع 30 مليون دولار منها باسمه واسم زوجته في مصارف فرنسية بموجب أوامر تحويل».
لكن عون رفع دعوى ضد الهراوي بتهمة «القدح والذم»، وأصدرت محكمة الاستئناف في بيروت، في نيسان 2003، حكماً اعتبرت فيه أن الأموال التي صادرتها الدولة اللبنانية من زوجة العماد عون لدى سفرها أموالها الشخصية وأموال زوجها، ولا تعود لخزينة الدولة.
وأصدرت محكمة المطبوعات في بيروت حكماً بإلزام ورثة الرئيس الهراوي بدفع مبلغ 30 مليون ليرة تعويضات شخصية للعماد عون. وبعد استئناف الدعوى من قِبَل ورثة الهراوي الذي توفي عام 2005، أصدرت محكمة التمييز المدنية الناظرة استئنافاً في قضايا المطبوعات قراراً برد الاستئناف وإبرام القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهم، أي الورثة، بأن يدفعوا للمدعي بالتكافل والتضامن فيما بينهم مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية تعويضاً، حسبما أعلن «مكتب الإعلام والعلاقات العامة» في «التيار الوطني الحر» آنذاك.
جلسة حكومية أكثر من ملحّة
قالت مصادر حكومية لـصحيفة “الجمهورية”ان الجلسة الحكومية أصبحت اكثر من ملحّة لإقرار مجموعة بنود مالية ونقدية طارئة، اهمها صرف بدل النقل للقطاع العام وللقطاع التعليمي، بالإضافة إلى بنود اخرى. وهي ستُعقد باكراً الاثنين، ولم يُعلم ما إذا كان سيُدرج على حدول اعمالها بند التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وحسب المعلومات، فإنّ اللجنة المؤلفة من خمسة قضاة لدرس المخرج القانوني، لم تنهِ عملها بعد، وتبين لديها انّ اسقاط المِهل لا ينطبق على اللواء ابراهيم، وقد وعدت بتسليم الدراسة للرئيس ميقاتي خلال ٢٤ ساعة.
لكن مصدراً متابعاً للملف كشف لـ«الجمهورية»، انّ الدراسة انتهت وتتضمن المخرج القانوني الذي ينطبق على حالة ابراهيم، لكن القرار السياسي لا يظلّلها بعد لاعتبارات وحسابات عدة يستفيد كل طرف من تناقضاتها.
واضاف المصدر انه في بلد تداخلت فيه السياسة مع القضاء إلى حدّ الجنون، وتركب فيه التجاوزات وضرب الصلاحيات امواجاً عالية، فهل من عاقل يتوقف عند العفة القانونية بقرار كهذا يتأثر به جهاز أمني على هذا المستوى من الحساسية، ويترك رأسه فارغاً بينما أمن البلاد على كف عفريت؟
القاضية عون
غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر”: “شكرا لمجلس القضاء بجميع أعضائه شكرا لمعالي وزير العدل. اعطيتم الامل لهذا الشعب بانه ورغم كل المحن والصعوبات ما زال هناك قضاة أمناء لقسمهم يؤمنون بمبدأ فصل السلطات وباستقلال السلطة القضائية”.
اقتصادياً
تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 27000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 28000 ليرة، والمازوت 26000 ليرة، والغاز 18000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:
البنزين 95 أوكتان: 1466.000 ليرة لبنانيّة.
البنزين 98 أوكتان: 1501.000 ليرة لبنانيّة.
المازوت: 1400.000 ليرة لبنانيّة.
الغاز: 963.000 ليرة لبنانيّة.
كما وارتفع سعر صرف الدولار حيث تعدى 82,000 ليرة مقابل دولار واحد.