استغربت مصادر مقربة من عون إعادة فتح الملف الذي صدر فيه حكم قضائي ملف، تحويلات مالية إلى فرنسا بأسماء عائلة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إبان ترؤسه حكومة عسكرية بين عامي 1988 و1990، قائلة لـصحيفة «الشرق الأوسط»، إنه «لا ردود على الشائعات، وهناك حكم قضائي صدر ضد الهراوي حول ما كتبه في مذكراته، وكسب الرئيس عون الدعوى القضائية بعد وفاة الهراوي وتم تغريم ورثته». وقالت المصادر إن ملف عون بالكامل كان ملفاً سياسياً أثناء مرحلة الوجود السوري في لبنان، باعتراف مسؤولين في تلك المرحلة. وكان الهراوي اتهم عون في كتابه بالاستفادة من أموال عامة جُبيت من المؤسسات الرسمية لمصلحته الشخصية، يوم كان يُحكِم السيطرة على مناطق في شرق بيروت والمتنين الأعلى والشمالي. وقال إن العماد عون «أودع 30 مليون دولار منها باسمه واسم زوجته في مصارف فرنسية بموجب أوامر تحويل».
لكن عون رفع دعوى ضد الهراوي بتهمة «القدح والذم»، وأصدرت محكمة الاستئناف في بيروت، في نيسان 2003، حكماً اعتبرت فيه أن الأموال التي صادرتها الدولة اللبنانية من زوجة العماد عون لدى سفرها أموالها الشخصية وأموال زوجها، ولا تعود لخزينة الدولة.
وكان محامو عون يقولون إن المفاوضات بين باريس ولبنان حول تأمين لجوئه إلى فرنسا في عام 1990، بعد دخول الجيش السوري إلى قصر بعبدا، تناولت مسألة الأموال الموجودة في أحد المصارف اللبنانية، وجرى النقاش حولها، فعرضت السفارة الفرنسية في بيروت التحكيم بين العماد عون والحكومة اللبنانية، لكن الحكومة رفضت التحكيم، وبقيت الأموال في المصارف اللبنانية إلى أن تمكن الرئيس الهراوي من مطالبة حاكم «مصرف لبنان» بتجميد هذه الأموال، ثم تحويلها إلى خزينة الدولة.
وأصدرت محكمة المطبوعات في بيروت حكماً بإلزام ورثة الرئيس الهراوي بدفع مبلغ 30 مليون ليرة تعويضات شخصية للعماد عون. وبعد استئناف الدعوى من قِبَل ورثة الهراوي الذي توفي عام 2005، أصدرت محكمة التمييز المدنية الناظرة استئنافاً في قضايا المطبوعات قراراً برد الاستئناف وإبرام القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهم، أي الورثة، بأن يدفعوا للمدعي بالتكافل والتضامن فيما بينهم مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية تعويضاً، حسبما أعلن «مكتب الإعلام والعلاقات العامة» في «التيار الوطني الحر» آنذاك.
