أشارت مصادر مطلعة لصحيفة “اللواء” إلى أن تحرك الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، ضد تصرفات وممارسات القاضية غادة عون، أتى بعد سلسلة تجاوزات قانونية قامت بها منذ مدة، تخالف صلاحياتها بالاساس ودورها، وتستهدف من خلالها اشخاصا ومؤسسات مالية ومصرفية، لاسباب محض سياسية، في مرحلة حساسة ودقيقة يمر بها لبنان، ولاسيما القطاع المصرفي.
واعتبرت المصادر لو ان مجلس القضاء الاعلى، قام بمسؤوليته في لجم التصرفات اللامسؤولة للقاضية عون ووضع حدا لها بالوقت المناسب، لما كانت الحكومة بادرت لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضع حدا، لهذه التصرفات التي باتت تشكل تهديدا للقطاع المالي والمصرفي للبنان، والذي يعتبر من ركائز الاقتصاد والدولة اللبنانية، بالرغم من كل الشوائب والثغرات التي تعتريه، بفعل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.
وتساءلت المصادر لمصلحة من تخريب القطاع المصرفي اللبناني، بالاخبارات العونية المكشوفة، وحملات التشويه، بالداخل والخارج، لأسباب ومصالح سياسية خاصة للتيار،مقابل الفشل وهدر الاموال وسرقتها بالمليارات من مؤسسة كهرباء لبنان طوال الأعوام العشرة الماضية، مع تدمير القطاع بالكامل، ولا تحرك القاضية عون ساكنا تجاهها. هل لمصلحة إسرائيل، ام لمصلحة اشباه المصارف الحزبية الخاصة التي لا تحرك القاضية عون، ما تدعيه زورا بأنه لتحقيق العدالة.
