مؤتمر “التعليم الهندسي في لبنان” أوصى بضرورة مواءمة البرامج الهندسية متطلبات سوق العمل

نظمت اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في بيروت “مؤتمر التعليم الهندسي في لبنان: واقع وتحديات – رؤية وحلول” برعاية رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين وحضوره ورئيسة مجلس الخدمة المدنية الدكتورة نسرين مشموشي ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني ممثلا بابراهيم ملاح وأعضاء مجلس النقابة وعمداء كليات الهندسة في جامعات من لبنان.

ياسين

بعد النشيد الوطني، وكلمة عريفة المؤتمر، تحدث النقيب عارف ياسين فقال: “قبل اعلان لبنان الكبير عام 1920 وقبل الاستقلال عام 1943 نشطت حركة علمية وثقافية في لبنان منذ بداية القرن التاسع عشر، وفي هذا المجال، تقدم لبنان على الدول المحيطة به، وعلى الكثير من دول الشرق الأوسط وذلك عبر تأسيس المدارس والمعاهد العلمية والكليات الجامعية التي قامت بها الارساليات الأجنبية، الدينية او العلمانية، او عبر تطور المجتمع اللبناني، خصوصا في العاصمة بيروت، إذ نشأت وتطورت حركة علمية ثقافية وادبية، وابرز مثال على ذلك تأسيس الجامعة الاميركية في بيروت التي كانت تسمى آنذاك الكلية الانجيلية السورية عام 1866 في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كما تأسست جامعة القديس يوسف عام 1875 وبعدها في القرن العشرين تأسس عدد من الجامعات الخاصة منها جامعة بيروت العربية. وبعد الاستقلال، وفي سنة 1951 أقر مجلس الوزراء في حينه اول نواة الجامعة اللبنانية، وتم الإعلان عن انشاء معهد الإحصاء ودار المعلمين العليا، ولاحقا وفي العام 1953 استحدث مركزا للدراسات المالية والإدارية الحق بالجامعة اللبنانية وسمي فيما بعد بمعهد الإدارة والمال. وفي عام 1959 صدر مرسوم تنظيم الجامعة اللبنانية الذي نص في مادته الأولى “ان الجامعة اللبنانية مؤسسة تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي في مختلف فروعه ودرجاته”. لكن القانون الأساسي للجامعة اللبنانية الذي أقر عام 1967 كرس استقلاليتها الأكاديمية والإدارية. وبعد ذلك تم تنظيم عمل الهيئة التعليمية وتم وضع نظامها المالي في العام 1970″.

أضاف: “عند حديثنا عن التعليم الهندسي العالي في لبنان نتحدث عن الجامعة اللبنانية كونها جامعة الوطن، وهي جامعة كل اللبنانيين على مختلف مستوياتهم الاجتماعية، إذ أتاحت الجامعة اللبنانية فرص التعليم العالي للفئات الاجتماعية التي لم يكن بمقدورها دخول الجامعات الخاصة. تلعب الجامعة اللبنانية أيضا دورا أساسيا في تعميق الاندماج الاجتماعي والوطني، وتعزيز القيم الوطنية والإنسانية في نفوس المواطنين، وهذا ما يساهم في تكوين أداة التعبير والتطوير من اجل بناء الانسان وبناء ثقافة المواطنة. من هنا نعتبر ان النهضة العلمية للتعليم بكل مستوياته في لبنان تبقى ناقصة إذا لم يتطور التعليم الرسمي بكل مستوياته وبالأخص الجامعة اللبنانية. لقد كان التعليم الهندسي العالي في لبنان متميزا جدا بحيث كان يطلق على لبنان لقب مدرسة وجامعة  ومستشفى الشرق، لان هذا التميز  بالتعليم بدأ منذ القرن الثامن عشر عام 1850 وصعودا ليرتقي لبنان بعدها الى مستوى التميز في منطقة الشرق الاوسط.  للأسف الشديد، ان الحكومات اللبنانية المتعاقبة وخصوصا ما بعد الحرب الاهلية الاليمة عام 1975، وبعد انتهاء الحرب اعطت تراخيص لجامعات خاصة تعلم تعليما عاليا ومنها التعليم الهندسي، فبدل من كان بيدهم الامر تعزيز الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي اتجهوا الى انشاء جامعات خاصة، ويوجد اليوم في لبنان عدد كبير من المعاهد والكليات الجامعية تدرّس اختصاص الهندسة في مختلف فروعه، في حين انه كان يجب ان ينصب الاهتمام على تعزيز الجامعة اللبنانية كجامعة للوطن.  ويجب ان تنصب الجهود في تعزيز التعليم الرسمي ويساهم التعليم الخاص بتاريخه وحضوره في تطور ونهضة التعليم من خلال الجامعات العريقة”.

تابع:”ان عنوان مؤتمرنا اليوم هو “واقع التعليم الهندسي في لبنان والتحديات التي يواجهها”، وقد سبق لنقابة المهندسين ان ساهمت في المرحلة السابقة في دراسة وتحليل هذا الواقع الذي هو جزء من واجب ودور النقابة في تطوير مناهج التعليم في لبنان خدمة لبلدنا ومجتمعنا. وفي هذا المجال، نحن كنقابة مهندسين نقوم بدورنا من خلال وجودنا في المجلس الاعلى للتعليم العالي في وزارة التربية وفي لجنة إعطاء إذن مزاولة المهنة. وهذا ما نص عليه ولحظه بقانون تنظيم مهنة الهندسة الرقم 636، ولكن الأهم من ذلك هي القوة المعنوية الكبيرة لنقابة المهندسين التي تضم العدد الأكبر من الخبراء والمختصين في مختلف مجالات الهندسة والعلم والمعرفة. ان التعليم العالي في لبنان يعاني من انعكاسات الازمة السياسية والاقتصادية  على التعليم الرسمي والخاص في هذه المرحلة الصعبة. لذلك علينا ان نضع كل امكانياتنا كل من موقعه وقدرته للحفاظ على مستوى التعليم العالي، فعلى الرغم من كل الصعوبات لا يزال التعليم العالي في لبنان يحتفظ بمستوى عالي ومتطور. لقد اصبحت نقابة المهندسين تضم اليوم أكثر من 67 ألف مهندسة ومهندس، وهذا يفوق بكثير حاجات سوق العمل الداخلية، ويساهم المهندسون اللبنانيون منذ عشرات السنين في اعمار بلدان اشقائنا في دول الخليج وافريقيا وفي مختلف بلدان العالم، وأصبح تنظيم وتوجيه الطلاب نحو الاختصاصات المطلوبة لسوق العمل أمراً ضرورياً. ونحن في لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة في وزارة التربية، نقوم بدورنا والمتابعة الدائمة في كيفية مراقبة البرامج التي درسها الخريجون فالدخول الى الجامعات ودراسة الهندسة يجب أن يتطلب معدلات محددة خصوصاً بالمواد العلمية والتشدّد بامتحانات الدخول لاختيار طلاب الهندسة في لبنان للحفاظ على مستوى التعليم الهندسي العالي في لبنان وسيصدر عن ورشة العمل هذه توصيات سيتم متابعة تنفيذها للوصول إلى الغاية المنشودة منها”.

حسن

وتحدث رئيس اللجنة العلمية عضو مجلس النقابة المهندس ربيع حسن فقال: “نجتمع في مؤتمر التعليم الهندسي في لبنان لاستكشاف الواقع الحالي والتحديات التي تواجهنا في مجال التعليم الهندسي. تعيش المؤسسات التعليمية في لبنان تحديات متعددة، من بينها التكنولوجيا المتقدمة وتغيرات متسارعة في السوق العمل. يجب علينا تكامل جهودنا لضمان ان الطلاب يتعلمون المهارات الهندسية الحديثة ويكتسبون القدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية. هناك حاجة ملحة الى تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة لتوجيه المناهج التعليمية نحو احتياجات سوق العمل. يجب أيضا توفير بيئة تعليمية محفزة ومرنة تتيح للطلاب تطوير مهاراتهم العملية والابتكار. من الضرورة ان نركز على تحسين جودة التدريس وتوفير الموارد اللازمة لتحفيز البحث والابتكار. بالإضافة الى ذلك، يجب علينا الاستثمار في بنية التحتية التكنولوجية لتحسين تجربة التعلم الافتراضية والتعليم عن بعد. التعليم الهندسي في لبنان يتمتع بتاريخ حافل بالجدية والتفاني ولكن مثل جميع القطاعات الحيوية، يواجه تحديات تستلزم اهتمامنا وجهدنا المشترك. على الرغم من الإمكانات المحدودة فان الهدسة في لبنان قادرة على التميز والارتقاء. الشباب اللبناني يملكون شغفا ومهارة اكسبتهم سمعة جيدة في شتى البقاع، ومع ذلك، لا يزال هناك فجوة بين ما نقدمه وبين متطلبات سوق العمل المتغيرة بسرعة عصرنا الحاضر. التحدي الأول الذي يواجه التعليم الهندسي في معظم التخصصات هذه الأيام هو الهوة بين العرض والطلب وعدم ملاءمة مخرجات التعليم الهندسي لكثير من الحاجات الحقيقية لسوق العمل، بالرغم من الجهود المقدرة المبذولة ومع ذلك فالبطالة باضطراد وعدد المهندسين وفرص العمل شحيحة ونسبة البطالة تجاوزت 40% وفي بعض التخصصات أكثر من 50% ولكن الواقع يقول ان لبنان مركز قويم لضخ الكفاءات الهندسية والمهندسون حققوا إنجازات تذكر في دول عدة ولهذا نحتاج لوقفة مراجعة وتنسيق وتكاملية في الأداء لضبط التخصصات والسوق. فالتحدي الاقتصادي المحلي والإقليمي يلقي بظلاله على مسألة البطالة بين صفوف المهندسين، فالنمو الاقتصادي ليس بالعالي مما يعني بأن الاستثمارات والبنى التحتية وغيرها من المشاريع حتما ستؤثر على سوق عمل المهندسين، وهذا التحدي كنتيجة للازمة المالية ليس لبنانيا فحسب بل لكل دول المنطقة”.

تابع:”الفجوة بين العرض والطلب هما المشكلة الرئيسية، ويتحمل مسؤولية ذلك الاهل والطلبة والحكومة ونقابة المهندسين ومجلس التعليم العالي لإطلاقهم تخصصات وبرامج هندسية دون معرفة الحاجات الرئيسية الوطنية او الإقليمية وخصوصا البرامج الموازية والدولية التي تضخ اعداد مضطرده لسوق البطالة، بالإضافة الى عدم المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل. وهنالك تحديات أخرى بسبب عدم وجود اطر عامة او سياسات او استراتيجيات لضبط اعداد طالبي دراسة الهندسة داخليا وخارجيا، وضعف بعض مخرجات التعليم الهندسي بما يخص جودة التعليم، وضعف بعض الخطط الدراسية وعدم اشتمالها على المهارات الهندسية والتقنية والبرمجيات المطلوبة، وقلة وتفاوت الخبرات بين الخريجين بسبب تباين جودة مخرجات الجامعات او نقص التدريب والمشاريع. ورغم قوة مخرجات الجامعات اللبنانية في التعليم النظري والدليل تحقيقها لتصنيفات واعتمادات عالمية ممتازة، بيد ان خريجيها يحتاجون لأطر تدريبية ميدانية ومهارات عصرية في معظم التخصصات، وبالتالي هنالك حاجة ماسة لتشاركية مع نقابة المهندسين والقطاع الخاص لتغييرات جذرية على محتوى الخطط الدراسية وآليات التدريس والدراسات الميدانية والتدريب والتطبيق العملي ومشاريع التخرج وغيره. ولردم الفجوة بين العرض والطلب مطلوب مهارات لا شهادات لسوق العمل وهنالك حاجة لتسويق الكفاءات الهندسية خارج لبنان وخصوصا الخليج العربي وأوروبا وشرق آسيا وغيرها وحاجة لإيجاد قواعد بيانات لربط كفاءات وتخصصات المهندسين والحاجات الحقيقية للسوقين المحلي والإقليمي، وحاجة لإطلاق مبادرات تعاون وتوأمة إقليمية ودولية في مجالات التدريب والتشغيل والاستشارات في مختلف القطاعات الهندسية، وحاجة لإيجاد بيئة الاعمال الهندسية والمبادرات التشغيلية والبرامج التدريبية لحاجات سوق العمل، وحاجة لتطوير الخطط الدراسية والمحتوى التعليمي لتشمل مهارات اكثر مطلوبة لسوق العمل وبرمجيات وابحاث ميدانية وحل مشاكل وتحديات هندسية واخلاقيات المهنة، وحاجة لخطة استراتيجية وطنية للتعليم الهندسي أساسها التشاركية بين النقابة والجامعات ومراكز التدريب ونحتاج لإعادة تأهيل بعض المهندسين حديثي التخرج في ظل تباين جودة التعليم بين الجامعات الرسمية والخاصة وحاجة لإعادة تنظيم التخصصات البرامج الجامعية للتوجه صوب التعليم التقني وبرامج الدبلوم وكليات المجتمع تحديدا المطلوبة لسوق العمل، وذلك يتطلب حوافز حكومية لتشجيع الدراسين”.

واعتبر أن “نقابة المهندسين لها دور أساسي في التعليم الهندسي وذلك عبر تطوير المهارات: تقديم دورات تدريبية وورش عمل لتحسين مهارات المهندسين وتعزيز تطويرها المهني، وسننهي مؤتمرنا بتوصيات تتعلق بتحديث المناهج والشبكات الصناعية وبرامج تبادل المعرفة وتعزيز الاخلاقيات المهنية ودعم الابحاث العلمية والتكنولوجية لرفع مستوى التقنيات والابتكار”.

وقال:”نحن نمتلك القدرة والتصميم بتجاوزالتحديات وتحقيق الانجازات لكن هذا يتطلب عملا جماعيا برؤية واضحة وعمل جماعي، لدينا رؤية ان لبنان يمكن ان يصبح مركزا للتميز في التعليم الهندسي وان يكون خريجونا روادا في سوق العمل العالمية، ولكي يكون لدينا هذه الرؤية يجب ان نشدد على التجديد المستمر في المناهج والاستثمار في البحث العلمي والتشجيع الابداع والابتكار بين طلابنا”.

ختم:”في الختام أدعو الى وضع رؤية استراتيجية شاملة تشتمل على التعاون القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة التعليم الهندسي في لبنان، ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب تضافر الجهود وتحقيق الحوار البناء للارتقاء بمستوى التعليم الهندسي لتحقيق التنمية المستدامة. نحن ملتزمون بتحسين جودة التعليم الهندسي في لبنان ونتطلع الى التعاون الشامل من اجل تحقيق تقدم مستدام وهو هدف مؤتمرنا اليوم”.

محاور المؤتمر- المحور الاول

تناول المحور الأول واقع وتحديات التعليم الهندسي في لبنان واداره عضو اللجنة العلمية الدكتور جمال حيدر وحاضر فيه كل عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدكتور رفيق يونس الذي اعتبر ان الاشكال ليس في عدد كليات الهندسة او عدد الخريجين لان الهندسة ليست مهنة مقدسة انما الاشكال يقع في كيفية متابعة كليات الهندسة في لبنان لكي تقدم نموذجا من نماذج المهندسين والمطلوب وضع استراتيجية لبرامج وما ينقص هو فلسفة برنامج التعليم والى من يتوجه الى اي سوق عمل. ولفت الى ان كليات الهندسة في لبنان نشيطة لكنها تحتاج الى سد بعض الثغرات في البرامج بوضع رؤية وهدف لها.

وورأى عميد كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية الدكتور عادل الكردي ان فكرة البرامج الهندسية المختلفة بعد البداية التي انطلقت مع الهندسة الاولية من عمارة، وقال: لدينا 10 برامج مختلفة وكنا الجامعة الاولى في تعليم هندسة البترول في لبنان وسنشارك في مؤتمر بالعراق قريبا بحضور النقابة فضلا عن برنامج هندسة كيمائية والطاقة المتجددة. طلابنا اقوياء ومستواهم يبشر بالخير حصلنا على اعتماد الايبات وبالنهاية الشهادة الاكاديمية ليست سوق العمل الي يتطلب متطلبات اخرى بالاضافة الشهادة لان كل الشركات تطلب خبرات مع الشهادة مع الشهادات الدولية متخصصة في سوق العمل.

واعتبر عميد كلية الهندسة في الجامعة اليسوعية الدكتور وسيم روفايل “ان مهنة الهندسة اتت مع بداية الانسان والجامعة اليسوعية بدأت بتعليم الهندسة عام 1913 ونحن بتطور دائم بعد تقييم المرحلة لمعرفة الثغرات باتجاه التطوير ولدينا برامج جديدة عبر الرؤية والمهمة مواكب للتطور العالمي ولبنان ليس هو بحالة الخطر خصوصا في الجامعات المرموقة لا نزال نخرج مهندسين عاملين في العالم ويبدعون”.

وقدم رئيس فرع المهندسين المعماريين الاستشاريين المعمار بسام علي حسن وجهة نظر ممارسة مهنة الهندسة. وقال: “نحن نقابة المهندسين والمعماريين لان تعليم العمارة هو ليس هندسة فقط بل له معايير اضافية على الهندسة والفن والرابط بالمجتمع.

وقال: “وصلنا الى 67 ألف مهندس غير المنتسبين الى نقابة طرابلس، ونحن دورنا مهنيا واجتماعيا واختصاصات فروع استشارية، ونحن متواجدون في وزارتي التربية والاشغال من خلال تشارك للمعلومات والتعاون”.

المحور الثاني

وتناول المحور الثاني التشريعات القانونية ودور نقابة المهندسين، أداره عضو مقرر في لجنة اذن مزاولة المهنة الهندسي في لبنان الدكتور حاتم حيدر وحاضر فيه كل نائب نقيب المهندسين في بيروت رئيس فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين المهندس جوزف مشيلح الذي تناول دور اتحاد المهندسين ونقابة المهندسين بين واقع القوانين والانظمة ومتطلبات الدور الوطني العام. وقدم لمحة تاريخية عن تأسيس النقابة ودور وتطوير قانون مزاولة مهنة الهندسة عبر العديل الرقم 636 في 1/5/1997 فضلا عن مهمة النقابة ودورها في تنظيم وتطوير عمل المهندس مفندا المادة 8 في تركز على المهنية العلمية والادارية والاجتماعية والنهوض بمستواها العلمي فضلا عن الشهر على انضباط المهندسين واتخاذ التدابير المسلكية اللازمة بحق المهندسين المخالفين لقانون مزاولة مهنة الهندسة ولانظمة النقابة وواجبات المهنة الادبية.

وتناول مشليح المادة 7 التي تنص على تقديم الاقتراحات بشأن المناهج الدراسية في كليات ومعاهد الهندسة في لبنان الآلية العملية. كما المادة 14 التي تنص على ابداء الراي في تنظيم المهن المساعدة في حقل الهندسة بناء لطلب الوزير المختص ما يعني ان رأي النقابة هو رأي علمي وليس قانوني. واكد ان النقابة على ارتباط بالتعليم الهندسي من خلال المجلس الاعلى للتعليم العالي. وذكر ان طلبات الترخيص المحالة الى المجلس الاعلى لجهة توفر الشروط القانونية ذلك بعد استطلاع رأي رؤساء الجامعات القائمة حين النظر بطالب الترخيص وبجميع شؤون المؤسسات الخاصة للتعليم المنصوص عليها في القانون والمستندات التي يجب ان يحتويها طلب الترخيص لجهة الشروط التي يجب ان تتوفر في ابنية المؤسسة وتجهيزاتها العلمية والفنية والادارية فضلا عن مواد المنهج الدراسي وكيفية اجراء الامتحانات اعطاء الشهادات وجميع التعديلات التي قد تطرأ عليها.

وعرض لقانون 285 /2014 ومواده الذي يلحظ في احداها ادخال ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي يعني ان نقيب المهندسين لكونه عضوا يحتاج الى اقناع 9 اعضاء اذا احتاج الى ذلك.فضلا عن المادة 16 التي تنص على مساهمة المجلس في السياسة الوطنية للتعليم العالي. فأين موقع النقابة من هذه السياسة الوطنية؟.

وتناول نائب رئيس الجامعة الانطونية الدكتور روني ميشال الدرزي، دور الهيئات الناظمة للتعليم العالي الخاص ومهام اللجنة الفنية والاكاديمية ولجنة الاعتراف بالدراسات معادلة الشهادات من خارج لبنان.

واكد ان في مواد قانون 285 /2014  دراسة التقارير التي تضعها الهيئة الوطنية لضمان الجودة حول المؤسسات الخاصة للتعليم العال وبرامجها اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة استنادا الى هذه التقارير.ولحظ ان في القانون انشاء لجان لفترة محددة او دائمة لا يتعارض دورها مع اللجنة الفنية. ورأى ان الواقع السياسي يحجم من تطور التشريعات والمراسيم يعيق التطوير. وتحدث عن مهام اللجان المتخصصة والعوائق التي تعترضها بسبب الاوضاع العامة وتجارب بعض الدول في هذا السياق، وعملية تقييم بعض البرامج دوريا.

اليوم الثاني- المحور الثالث

وتمحور اليوم الثاني حول سلسلة محاضرات عن آفاق التعليم الهندسي في لبنان من خلال رؤية اقتصادية وانعكاساتها على سوق العمل، ومن خلال الآفاق المقترحة في الخطة الخمسية، أدار الحوار عضو اللجنة العلمية الدكتور شفيق مقبل الذي أشار الى ان القطاعين العام والخاص بحاجة الى مهندسين في اختصاصات جديدة. واكد أنه في دورة 2021-2022 بلغ عدد طلاب الهندسة في لبنان 27275  طالب أي حجم هيكلية الدولة اللبنانية كلها 2600 طالب منهم من الجامعة اللبنانية يعني انه خلال 5 سنوات سيتخرج 30 الف طالب وهذا شيء غير مقبول لان السوق اللبنانية لا تتسع لأكثر من 5 آلاف طالب.

وأشار الى ان احدى الجامعات تضم وحدها 31% من هؤلاء الطلاب أي ما يقارب 8520 طالبا في حين ان 10% منهم بالجامعة اللبنانية و665 طالبا في اليسوعية.

وتناول الخطة الخمسية التي تتضمن 3 ركائز استراتيجية قيادة قطاع التعليم العالي ووجود المخرجات وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتطوير برنامج للتعليم مما بعد الثانوي يكون متكاملا ومتنوعا.

وتحدثت رئيسة مجلس الخدمة المدنية الدكتورة نسرين مشموشي التي قدمت إحصاءات عن التخصصات الهندسية وعدد المهندسين في القطاع العام الخاضعين لصلاحيات مجلس الخدمة المدنية. وأشارت الى ان هناك 3 أصناف من المهندسين في الإدارات العامة كاشفة عن مهندس واحد فقط في الملاك المصنف هو مفتش عام التفتيش الهندسي من اصل 79 مديرا عاما، وهناك بالفئة الثانية 13 مهندسا في حين انه يوجد في الفئة الثالثة 398 مهندسا وهناك 74 مهندسا متعاقدا ويبلغ المجموع 486 مهندسا.

ولفتت الى ان مجلس الخدمة المدنية أجري 7 مباريات لوظائف هندسية تقدم اليها 473 مهندسا وبلغ عدد الناجحين 91 مهندسا أي ما نسبته 19% وتوزعت نسبة النجاح على المتقدمين من الجامعة اللبنانية 22% وجامعة القديس يوسف 22% الجامعة الأميركية 44% وجامعة الروح القدس 15% جامعة بيروت العربية 11% جامعة البلمند 9%.

وذكرت ان الاقبال على القطاع العام قبل الازمة الاقتصادية والمعيشية كان عال لان راتب المهندس الجديد كان حوالي 1700 دولارا ويصل بعد 20 سنة الى 2200 دولار إضافة الى المساعدات الاجتماعية والصحية وتدهور هذا الراتب ليصل الى 300 دولارا أي فقد 90% مع عدم استقرار سعر النقد. كاشفة عن ان عشرات المهندسين اخذوا ايداعات ويعملون في الخارج.

بدوره أوضح ممثل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين إبراهيم الملاح أن المصانع في لبنان بحاجة المهندسين يتقنون التقنياتع والتكنولوجيات ما يعني اننا بحاجة الى تخصصات مثل “اندستريال انجينيرك” لتشغيل الماكينات الصناعية المتطورة والحديثة، متناولا المبادرة التي اطلقتها جمعية الصناعيين فيالسابق والتي تتعلق ببرنامج lira بالتعاون مع 13 جامعة التي يحتاج بعضها الى تطوير مناهجها لتواكب التطوارت الصناعية العالمية.

وتناول المحور الرابع “التوجهات العالمية في التعليم الهندسي وتحدث فيه الخبير الدولي البروفسور هيرفيه سابوران، واداره عضو اللجنة العلمية الدكتور محسن رحال.

التوصيات

وفي نهاية المؤتمر تلت المهندسة رولا الحافي التوصيات الآتية:

“في التواصل بين النقابة وكليات الهندسة:

اعادة تشكيل لجنة التعليم العالي في نقابة المهندسين ووضع نظامها الداخلي الذي يلحظ طريقة تشكيلها وادارة اعمالها وصياغة قراراتها بما يتناسب مع واقع التعليم الهندسي وتكون قراراتها استشارية مساعدة للنقابة في القيام بمهمتها في المواقع الرسمية المتاحة للنقابة قانونا.

تفعيل العلاقة بين النقابة وكليات الهندسة من خلال لجنة التعليم العالي واجتماعاتها الدورية (شهريا على الاقل)، بهدف تحديد متطلبات القطاع الهندسي وكيفية تأمين الكفاءات اللازمة كما البحث في الأمور التي تواجهها النقابة من خلال مشاركتها في لجنة اذن مزاولة مهنة الهندسة.

مشاركة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأعداد المهندسين العاملين وفقاً للاختصاصات، وتوزيع الطلاب وفقاً للتخصصات والسنوات، بالإضافة الى دراسات سوق العمل.

في ضمان الجودة:

التعاون في تشكيل مجموعة ضاغطة (lobbying) لإقرار قانون انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة، والتشديد على الزامية الاعتماد الأكاديمي “accreditation” في التعليم الهندسي.

في غياب الهيئة اللبنانية لضمان الجودة، فإن الجامعات مطالبة بالعمل خلال مهلة وجيزة على الحصول على اعتماد من احدى وكالات الاعتماد الهندسي الدولية، على أن يضع مجلس التعليم العالي لائحة محصورة بهذه الوكالات.

العمل على اقتراح معايير لضمان الجودة والتحسين المستمر للبرامج الهندسية.

في توجيه طلاب الهندسة:

وضع مشروع مركز التوجيه والارشاد المهني المقر في مجلس نقابة المهندسين موضع التطبيق وتفعيل الياته التطبيقية ليقوم بالدور المطلوب منه ان على صعيد الخريجين وان على صعيد التوجيه لطلاب الجامعات.

الاسترشاد بالدراسات التي سيقوم بها مركز التوجيه والارشاد المهني لوضع آلية لتعزيز توجيه الطلاب لبرامج ومقررات محددة مطلوبة من النقابة ربطاً بتشعيب بعض الاختصاصات كما لحاجة السوق من المهارات المهنية المتخصصة.

انشاء قاعدة مشتركة بين النقابة وكليات الهندسة (Platform ) وذلك لتعميم معرفة الطلاب بالواقع الهندسي ونتائج الدراسات التي يقوم بها مركز التوجيه والارشاد المهني كما يعرض عليها كل ما هو متعلق بالقرارات الرسمية التي تصدر عن مجلس التعليم العالي واللجان الفنية وبصورة اخص مقررات لجنة مزاولة مهنة الهندسة.

في تطوير البرامج الهندسية:

دراسة البرامج الحالية في لجنة التعليم العالي في النقابة ورفع التوصيات بشأن مواءمة هذه البرامج مع النظام التعليم الهندسي ونظام (LMD) بحيث يتاح المجال امام خريجي الاجازة الاولى القيام بتنفيذ المهن المساعدة للهندسة. يكون لهذه المهن اطارات تنظيمية مستقلة انما متلازمة مع نقابة المهندسين.

ايلاء المهارات المرنة حيزاً كافياً في البرامج الهندسية بما يتيح للخريجين الاندماج بسهولة في أسواق العمل وبما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل الرديف (Consulting) الذي يعتمد اختصاص الهندسة على انه أفضل تنشئة ذهنية للعاملين في هذه المجالات.

إيلاء الكليات الهندسية أهمية أكثر لموضوع دمج المواد التطبيقية (Practical courses) مع البرامج الأكاديمية.

تحديث المناهج الاكاديمية لكي تواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل.

تعزيز التعاون مع الشركات الهندسية والصناعية لتوفير فرص تدريب عملي وتوجيه مهني.

تعزيز معايير الأخلاقيات المهنية وتوجيه المهندسين نحو المسؤولية الاجتماعية.

انشاء إطار مهارات تدريب للمهندسين في لبنان.

في مواءمة حاجات المجتمع:

توجيه الجامعات نحو استحداث اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق العمل.

تعزيز المهن المساعدة للهندسة والرفع من قيمتها المجتمعية.

النظر في تحديد مسارات التعليم الهندسي لتشمل الهندسة التطبيقية والهندسة النظرية.

في العلاقة مع وزارة التربية والتعليم العالي:

مطالبة وزارة التربية ومجلس التعليم العالي بإعادة دراسة مشروع التعليم العالي الهندسي وصياغة رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات المحلية والعربية والدولية التي حصلت منذ اقرار القانون 285 حتى تاريخه.

اعادة النظر بالأطر القانونية والعلمية لإنشاء مراكز تعليمية هندسية ودراسة هذه الاطر بما يتناسب مع احتياجات اسواق العمل وتامين المستوى المطلوب من المهارات.

المشاركة الفعالة للنقابة والشركاء المعنيين في تطبيق مندرجات القانون 285 والقانون 636.

التواصل الدائم بين النقابة واللجنة الفنية الاكاديمية بما يؤهل النقابة الاطلاع على التوصيات المتعلقة بكليات الهندسة والبناء عليها.

الطلب الى اللجنة الفنية الاكاديمية تشكيل اللجان الفنية المتخصصة التي نقابة المهندسين عضوا فيها والتي من مهماتها الواضحة في القانون المتابعة الدورية لكليات الهندسة على مدى سنوات الدراسة. ايلاء هذه المتابعة الحيّز المطلوب من الاهمية نظرا الى دور هذه اللجان وتوصياتها في انتاج القرارات المبدئية للجنة مزاولة مهنة الهندسة.

المشاركة الفعالة للنقابة في اللجان المتخصصة.

مشاركة النقابة في اللجان والهيئات المقترحة في الخطة الخمسية كوسيلة لتعزيز المواءمة بين البرامج الهندسية ومتطلبات سوق العمل”.