عقد ممثلون عن مجموعات العسكريين المتقاعدين اجتماعا حيث تمّ اطلاعهم من قبل لجنة التواصل على نتيجة الاجتماع الذي عقد بتاريخ ٢٢ك٢ مع رئيس مجلس الوزراء ومستشاره الاقتصادي والذي أكد فيه ميقاتي ان الحل المقترح لتحسين الوضع المعيشي لموظفي الإدارة العامة والعسكريين والمتقاعدين  يؤمن مبدأ العدالة والمساواة بينهم.

كما اطلع المجتمعون على  الخبر الذي تداولته إحدى الصحف المحلية والذي تضمن التوزيع المقترح  على المستفيدين من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين.

يرفض العسكريون المتقاعدون الصيغة المقترحة الواردة في الخبر المذكور لأنها بعيدة كل البعد عن العدالة والمساواة ورأت فيها التفافا ومواربة في استبدال بدل الإنتاجية المرفوض ببدل النقل المقترح والذي يساوي في قيمته ما كان مطروحا سابقا والذي يبقي على الاجحاف الكبير بين العسكريين والمدنيين وخاصة بينهم  وبين المتقاعدين.

أكد المجتمعون على دعمهم الكامل لمطالب موظفي قطاعات الدولة كافة لجهة وجوب تحسين رواتبهم ومساواتها مع ما سبق واعطي من عطاءات لقطاعات أخرى تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة التي يصونها الدستور والقوانين المرعية الإجراء.

كما دعا المجتمعون كافة الأسلاك العسكرية والمتقاعدين المدنيين واهالي العسكريين من خدمة فعلية ومتقاعدين الى ان يكونوا جاهزين للتحرك للمطالبة بحقهم في العيش الكريم والدفاع عن كرامتهم حيث ان ما يتم تداوله من اقتراحات حلول هو بعيد كل البعد عن تامين ذلك.

أخيرا طالب المجتمعون الحكومة اللبنانية ووزارة المال تحديدا ومعها مصرف لبنان بان يتم إيقاف كل العطاءات والتقديمات لجميع القطاعات التي اقرت مهما اختلفت تسمياتها وان تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ وان تعطى نسبة من القيمة الفعلية لهذه الرواتب لكل موظفي القطاع العام ومتقاعديه بما يضمن العيش الكريم لكل فئاته وكل وفقا لأقدميته ودرجاته ومسمى وظيفته خاصة بعد قيام الدولة بجباية ضرائبها على التسعيرة الحقيقية للدولار وازدياد مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي ويشجع النمو.