المحامي البارز ريشارد متري اللبناني الاصل يفوز بدعوى ضد اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في سيدني ويبرئ لبناني في الامم المتحدة اتهمته اللجنة الحكومية بالفساد

أعلنت الأمم المتحدة أن حقوق الإنسان لرجل الأعمال شريف كازال من مدينة سيدني قد انتهكت من قبل اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد ‏‎واحتفل رجل الأعمال في سيدني شريف كازال بعد فوزه المذهل على الهيئة الحكومية المثيرة للجدل في نيو ساوث ويلز. وهنا تقرير كيف سارت الأمور، وما يمكن أن يعنيه المضي بالقضية . ‏‎تمت تبرئة رجل أعمال من سيدني، صنفته هيئة رقابية حكومية في نيو ساوث ويلز، بأنه فاسد، على نطاق عالمي، بعد أن قضت الأمم المتحدة بأن تحقيق الفساد قد انتهك حقوقه الإنسانية. ‏‎كان شريف كازال من رجال الاعمال الناجحين في سيدني لما يقرب من 20 عامًا عندما صنفته لجنة نيو ساوث ويلز المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC) بأنه فاسد في كانون الاول ديسمبر 2011 بعد تحقيق عام في علاقة عائلته مع مسؤول تنفيذي في هيئة ميناء سيدني. ‏‎ولم يتم توجيه أي اتهام إليه مطلقًا – اذ قال مدير النيابة العامة إنه لا توجد أدلة كافية لدعم قضية جنائية – لكن سمعة السيد كازال دمرت مع ذلك. بعد سنوات عدة قضاها في استكشاف كل السبل في أستراليا سعياً لإلغاء تهمة الفساد، أخذ السيد كازال مسعاه إلى العالمية في عام 2017، حيث أشرك المحامي البارز اللبناني الاصل ريتشارد متري والمحامي الأسترالي البارز جيفري روبرتسون (ك سي ) في مسألة الطعن في النتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. . وتلقى السيد كازال اتصالاً هاتفياً من السيد متري يخبره بفوزهم. “أنا بكيت. قال السيد كازال لصحيفة ديلي تلغراف: “لقد كانت الدموع تنهمر على خدي”. “لقد مضى وقت طويل جدًا. كان بمثابة حكم بالسجن مدى الحياة تقريبًا، كنت أعيش مع هذا كل يوم على مدار الأعوام الثلاثة عشر الماضية. “الآن، تحدثت أعلى محكمة في العالم عن قضيتي .هذا انتصار لنفسي ولعائلتي ولكل من يعاني من الظلم على يد اللجنة الحكومية لمكافحة الفساد.” وقال الفريق القانوني للسيد كازال أمام جلسة الأمم المتحدة بأن عتبة الإثبات المنخفضة لدى اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد وعملية إجراء تحقيقات عامة تقوض قرينة البراءة للسيد كازال. وزعموا أن عدم وجود عملية تبرئة ضمن تشريعات اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد تركت السيد كازال مع وصمة العار باعتباره مجرمًا، على الرغم من عدم توجيه أي تهم جنائية ضده. وقال السيد روبرتسون ك.س. إن عملية اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد تشكل انتهاكاً للتعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقررت أن الطبيعة العامة لإجراءات اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد ونشر النتائج التي لا يمكن للسيد كازال الطعن فيها أمام أي سلطة محلية، والتي لم يتم تقديم سبب لنشر الإجراءات والنتائج علنية، بمثابة تدخل تعسفي . وقال متري في بيان صحفي نُشر : “حقه في عدم التعرض لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيته”. “لاحظت اللجنة على وجه التحديد عدم وجود ضمانات إجرائية كافية في تعامل اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد مع القضية وغياب آليات للسيد كازال للطعن في النتائج”. وفي حديثه إلى صحيفة التلغراف من مكتبه في سيدني، قال متري إن كازال سيسعى الآن للحصول على تعويض من حكومة الولاية نتيجة لهذه النتائج. وأشار إلى أن حكم الأمم المتحدة يمكن أن يغير بشكل جذري كيفية عمل اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في المستقبل ويهز اللجنة في جوهرها. “على مستوى أوسع، أعتقد أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بعمليات وبروتوكولات اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد منذ جلسة الاستماع للسيد كازال… [في المستقبل] سيتعين عليهم أن يكونوا أكثر حرصًا لتحديد العملية المعمول بها لتبرئة علنًا الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام ولكن لم تتم محاكمتهم في النهاية. بالنسبة للسيد كازال، فإن النتائج تنهي ما وصفه بأنه “تجربة مؤلمة للغاية وصعبة للغاية ومؤلمة للغاية” لعائلته بأكملها. ولم يكن لديه سوى الثناء على فريقه القانوني، وقال إن الدعم من الكثيرين – وأبرزهم المحامية البارزة في سيدني مارغريت كونين، التي تم القبض عليها هي نفسها في مرمى لجنة التحكيم المستقلة ولكن في النهاية لم يتم التوصل إلى نتائج سلبية ضدها – يعني العالم. له. كشف السيد كازال أنه والسيدة كونين أصبحا قريبين من خلال تجربتهما المشتركة في ICAC. وأضاف: “لقد كانت واحدة من أقوى الداعمين لي”. تم الاتصال برئيس الوزراء كريس مينز للتعليق. وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية لمكافحة الفساد: “في عام 2012، بدأ السيد شريف كازال إجراءات في المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز للحصول على أوامر مختلفة، فيما يتعلق بالتوصل إلى سلوك فاسد من قبل اللجنة ضده في عملية فيستا، بما في ذلك إعلانات الإلغاء، أو إعلان أن التقرير غير صحيح أو غير قانوني، وأن القرارات أو النتائج كانت خاطئة من الناحية القانونية. “تم الاستماع إلى هذه القضية في فبراير 2013 وتم رفضها مع دفع التكاليف. “لم يتخذ السيد كازال أي إجراءات قانونية أخرى. “أحال السيد كازال شكاواه إلى مفتش اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد. في يونيو 2017، نشر المفتش تقريرًا خاصًا عملاً بالمادتين 57ب و77أ من قانون ICAC يتناول، من بين أمور أخرى، الشكاوى المقدمة من السيد كازال. “لم يجد المفتش أي إساءة استخدام للسلطة و/أو أي شكل آخر من أشكال سوء السلوك أو سوء الإدارة من جانب اللجنة. “لم يكن لدى اللجنة أي اتصالات بشأن أي عملية أو نتيجة من الأمم المتحدة