اعتبر “اللقاء العلماني” في بيان، عن العدوان على فلسطين ولبنان، ان “الإنسان في فلسطين يحكم مجددا بالإبادة، والضمير الإنساني العالمي غائب عن السمع قصدا. وها هي قواعد “القانون الدولي لحقوق الانسان” و”القانون الإنساني الدولي في النزاع المسلح” وسواهما من اعلانات ومواثيق دولية، تسقط جميعها تحت أقدام الآلة العسكرية الصهيونية وأمام بشاعة الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين، والتي تحول عقودا طويلة من نضالات حقوق الإنسان إلى مجرد شعارات”.
وسأل: “كيف يمكن للمجازر، المرتكبة بحق الأطفال والمدنيين والطواقم الطبية ومراسلي/ات الإعلام، ألا تهز وجدان دول العالم، من عربية وغربية، وكثير من هذه الدول عودنا أن يهتز لأبسط انتهاكات حقوق الإنسان، وأحيانا الحيوان. الساكتون عن مجازر الكيان الصهيوني، وعن سقوط آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين/ات، شركاء في الجريمة.
لقد قام الكيان الصهيوني على الاحتلال الاستيطاني المستند إلى الفكر الاستعماري الذي ترجمه “وعد بلفور”، عن طريق العنف والإجرام، فوقعت النكبة في العام 1948، وبات الشعب الفلسطيني إما قابعا تحت الاحتلال أو محاصرا يعيش أسوأ ظروف التمييز والقمع والفصل العنصري أو مهجرا في الشتات”.
واشار الى ان “ما يجري في فلسطين وفي جنوب لبنان من مجازر بحق المدنيين، من خلال اعتداءات وقصف همجي، لا يمكن تبريره بأنه ردة فعل. إن فعل الاحتلال هو اعتداء مستمر على الشعب الفلسطيني على امتداد 75 عاما، وعلى الشعب اللبناني منذ 45 عاما، وردة الفعل الطبيعية هي مقاومة الاحتلال بكل السبل المشروعة، انطلاقا من حق مقاومة القمع وحق الشعوب في تقرير مصيرها”.
ودان “الجرائم الصهيونية الوحشية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، كما يدين الدعم الدولي من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية للكيان الصهيوني، كما وصمت حكومات العالم، المشبوه والمريب”، واكد “حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال، كما يؤكد، وبغض النظر عن أي ربط أو تجيير عقائدي أو ديني، أن موقفه من الجرائم المتتالية في فلسطين، منطلقه ومنبعه الإيمان بالقيمة المطلقة للإنسان، المضطهد والمظلوم، والذي يستحق أن يأمن ويحيا ويسعى إلى الازدهار”.
وعبر عن “تضامنه الكامل مع الشعوب الحية، وانضمامه إليها في التحرك وإعلاء الصوت لإدانة ما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني، والضغط على الحكومات من أجل وقف العدوان على غزة. لا بد في هذه اللحظة، وقبل تناول خيارات ما بعد الحرب، من وقف إنساني مستدام ومستمر لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة بشكل دائم وبدون شروط وفي ظل حماية دولية تضمن أمانها، وإتاحة نقل الجرحى إلى مستشفيات مصر والخارج، ودخول المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود الطبية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة”.
ودعا “المنظمات الحقوقية الدولية إلى جمع المعلومات والأدلة التي توثق الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني على امتداد عقود، وما زال يرتكبها، وإلى المطالبة بمحاسبته أمام المحاكم الدولية المختصة”.
وإزاء الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، طالب “اللقاء” “الحكومة اللبنانية بتخصيص الموارد والطاقات المتبقية في أجهزة الدولة لدعم صمود المواطنين/ات في المناطق الحدودية وتأمين حمايتهم/ن والتعويض عن خسائرهم/ن”.
واستنكر “أي خطاب طائفي أو عنصري أثاره بعض اللبنانيين/ات في الآونة الأخيرة على هامش أحداث العدوان على فلسطين. إن اللقاء إذ يؤكد على أن القضية الفلسطينية هي أولا وأخيرا قضية حق شعب في تقرير مصيره، لا يرى فيها مناسبة للترويج لخطاب الكراهية أو لإثارة النعرات الطائفية. فإنه، ولو كانت الطائفية مسيطرة على نظام الحكم وعلى مفاصل الحياة العامة في لبنان، غير أننا نهيب باللبنانيين/ات أن ينأوا بالقضايا الإنسانية والوطنية الكبرى عن نزاعاتهم الطائفية، لنتوحد أقله على ما يحفظ هذا الوطن ويحميه من همجية كل مجرم وكل ظالم”.
