أشلر المكتب الاعلامي لوزير الصناعة في بيان، إلى أن الوزارة وافقت على إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للصناعة داني جدعون أصولاً “بجرم الإهمال الوظيفي وهدر المال العام والمساس بحقوق الخزينة العامة في الدعوى المقامة ضدّه رقم 2020/3 وذلك سنداً للمادة 61 من نظام الموظفين. وتتعلّق الدعوى برفض جدعون تسليم مقرّ الاتّحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية الى المدير العام للاتحاد، الأمر الذي تسبّب بهدر المال العام”.
ووفق البيان، تبيّن أن “الجرم الملاحق به جدعون أمام قاضي التحقيق هو إحدى المخالفات المسلكيّة والإدارية التي على أساسها جرى إحالة المدعى عليه أمام الهيئة العليا للتأديب ووقفه عن العمل بموجب المرسوم رقم 11478 تاريخ 2023/5/29”.
