كتب النائب مارك ضو عبر منصة “إكس”: قرار وزير العدل هنري خوري إحالة جميع أعضاء “نادي القضاة” إلى التفتيش القضائي بسبب نشر النادي بيانات في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هو بمثابة قمع جماعي واستكمالًا لسياسة كمّ الأفواه وقمع الحرّيات التي تهدف الى إسكات القضاة ومنعهم من الاعتراض على التجاوزات الحاصلة داخل الجسم القضائي.
ان مطالب “نادي القضاة” أساسية ومحقة وتعنينا جميعًا، من #استقلالية_القضاء والحفاظ على الجسم القضائي من التجاوزات، ومن تدخل السلطة السياسية بالسلطة القضائية.
لا عدل ولا عدالة من دون قضاء مستقل!
