سوريا بين الحياد والتحديات الداخلية: فرص استراتيجية وأزمات متصاعدة

رغم تجنب سوريا الدخول المباشر في الحرب الإقليمية، بقيت الدولة في قلب الأحداث بسبب تحركاتها الخارجية والخطوات الداخلية الحساسة. زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ألمانيا وبريطانيا، إلى جانب تراجع حكومته عن أي تدخل عسكري في لبنان، لم تنجح في إبعاد البلاد عن دائرة الضوء، حيث تلعب التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة دوراً بارزاً في مستقبل سوريا الإقليمي والداخلي.

على الصعيد الإقليمي، سيكون لأي تطور في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وحلفائها انعكاسات مباشرة على سوريا. فاستمرار إيران في موقفها القوي سيعزز وجود الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، ويزيد من الضغوط على الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المطالب المالية مقابل الدعم السابق. وفي المقابل، فإن أي تقدم إسرائيلي في الحرب قد يفرض تحديات إضافية على دمشق ويعيد رسم موازين القوى في المنطقة.

اقتصادياً، سلطت الأزمة الضوء على أهمية الجغرافيا السورية ودورها في تأمين طرق بديلة للصادرات النفطية وغير النفطية بعد الإغلاقات المحتملة لمضيق هرمز وباب المندب. وقد بدأت بالفعل الصهاريج العراقية نقل النفط إلى ميناء طرطوس، بينما يُعاد تأهيل خطوط أنابيب كركوك-الساحل السوري وخط “التابلاين” القادم من السعودية، في خطوة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع أوروبا والأردن وتطوير ما يعرف بـ”كوريدور الشرق الأوسط”.

لكن الوضع الداخلي يفرض تحديات كبيرة على الحكومة السورية الجديدة. فملفات الحريات العامة وحقوق الإنسان لا تزال تتطلب تطبيقاً فعلياً للإعلان الدستوري الذي وقّعه الشرع، لضمان احترام التنوع ومنع أي تمييز مناطقي أو ديني. حوادث مثل منع تقديم المشروبات الروحية في أحياء محددة بدمشق، والهجمات الطائفية على مدينة السقيلبية المسيحية، أثارت احتجاجات شعبية وأعادت التذكير بممارسات القمع السابقة، ما يهدد نجاح خطط إعادة الإعمار والنهوض الوطني.

يبقى نجاح سوريا في لعب دور إقليمي مؤثر مرتبطاً بقدرتها على تطبيق القانون بعدالة، واحترام الحريات العامة، وتجنب فرض أنظمة دينية متشددة قد تعرقل استقرار الدولة وتفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، خاصة من إسرائيل التي تتابع عن كثب التطورات في العاصمة.