بعد إزالة مخيم عشوائي.. بلدية الشويفات: الحملة على القاضي سامي صادر مضلّلة ومرفوضة

أشارت بلدية الشويفات في بيان الى ان الحملة التي يتعرّض لها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، هي حملة مجحفة ومضلّلة، لا تمتّ إلى حقيقة الوقائع بصلة، وتندرج في إطار التجنّي غير المبرّر.

وأوضحت البلدية أنّه، وفي سياق الاستجابة لاحتياجات أهلنا النازحين، جرى البحث في إنشاء مخيّم مؤقّت على أرض خاصة محاذية لطريق عام الشويفات، وقد أبدت البلدية منذ البداية كامل استعدادها للتعاون وتأمين كل ما يلزم لاحتضان النازحين، إلى جانب المراكز التي فُتحت

منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على لبنان. إلّا أنّ المعطيات الميدانية والأمنية أظهرت بوضوح خطورة الموقع المقترح على سلامة النازحين، خصوصاً أنّ هذه البقعة كانت قد تعرّضت خلال حرب 2024 لقصف قريب وخطير، ما يجعلها منطقة غير آمنة ومعرّضة لأي تهديد محتمل.

وعلى هذا الأساس، جاء قرار القاضي صادر بمنع إقامة المخيّم، انطلاقاً من مسؤوليته القانونية وحرصه على حماية الأرواح. وانطلاقاً مما تقدّم، ترفض بلدية مدينة الشويفات بشكل قاطع حملات الافتراء والتجني التي تطال القاضي سامي صادر، المشهود له بالكفاءة والنزاهة، وتؤكد ثقتها الكاملة بمسار عمله القضائي. كما تشدّد على أنّ الإجراءات المتّخذة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومن بينها فصيلة الشويفات، تأتي حصراً في إطار حفظ الأمن العام وصون سلامة المواطنين.

واضافت: “إنّ بلدية الشويفات تدعو إلى التزام الدقّة في تناول هذا الملف، وعدم زجّه في سياقات سياسية أو شعبوية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار المحلي وإدارة الأزمات”.

وفي السياق، قالت مصادر قضائية أنه على “ضوء ما يثار دون وجه حق حيال تطبيق الإجراءات التي تفرضها أحكام القوانين السارية المفعول بالنسبة لإنشاء مخيمات عشوائية على الأملاك العامة أو الخاصة بالتعدي أو من دون إستصدار التراخيص المسبقة من الجهات الإدارية المعنية ، أفادت مصادر قضائية بأن هكذا إثارات تهدف بشعبويتها إلى إستغلال مشاعر المواطنين النازحين وآلامهم في هذه الظروف العصيبة التي وإن إستلزمت أقصى درجات الإحتضان من قبل أجهزة الدولة كما هو حاصل بالفعل ، إلا أنها لا تفترض التفلت من الأصول القانونية التي تعود بالنفع على النازحين أولٱ إحصائيٱ وأمنيٱ ولوجستيٱ وخدماتيٱ ، وهو ما يستوجب الترخيص المسبق بالإنشاء والقيد في جداول النازحين ، وهو قرار عام تتولى الجهات المعنية في الدولة الإشراف على تنفيذه مع العلم بأن مراكز الإيواء الموزعة ضمن محافظة جبل لبنان لا تزال تتمتع بقدرة إستيعابية ملحوظة تنفي الحاجة إلى إقامة مخيمات عشوائية ، في حين يقتصر دور النيابات العامة على صون وحماية الأملاك العامة والخاصة من أي إعتداءات والتثبت من قانونية ترخيص أي إنشاءات تجري إقامتها ، دون أي خلفيات أو أسباب مغايرة ، وأهابت المصادر بالجميع الترفع عن اللجؤ إلى تناول هذه المواضيع وتضخيمها وضرب القوانين عرض الحائط لأسباب مختلفة”.