“لقاء معراب 3”: القوى السيادية تطالب بمحكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن جر لبنان إلى الحرب

أكد “اللقاء الوطني لإنقاذ لبنان” في مؤتمر معراب 3 اليوم السبت أن استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل أصبح يشكل تهديداً وجودياً للسيادة والاستقرار. وأوضح المجتمعون أن صمت السلطة السياسية أو التملص من مسؤولياتها يعني شراكة ضمنية في الانهيار، داعين اللبنانيين والمجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد.

وأشار البيان إلى أن حزب الله، بتوجيه إيراني مباشر، زج لبنان في صراعات إقليمية تحت شعار الدفاع عن النظام الإيراني، مستغلاً الأراضي اللبنانية كساحة لتنفيذ أجندة خارجية، مما يُعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وحق الشعب اللبناني في تقرير مصيره. وطالب المجتمعون بتوثيق كافة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية وإعادة البناء، والمطالبة بتعويضات كاملة من إيران عبر مسارات قانونية محلية ودولية.

وشدد اللقاء على أن إنشاء محكمة خاصة، وطنية أو دولية مختلطة، لملاحقة المسؤولين عن إدخال لبنان في الحرب أمر ضروري لضمان العدالة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدين أن المحاسبة ليست خياراً بل واجباً أخلاقياً وقانونياً.

كما ندد المجتمعون بالتقاعس عن فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدين أن التهديد المستمر بسلاح غير شرعي يُعد خطراً على الاستقرار الداخلي وأنه لا دولة حقيقية مع وجود قرارين متوازيين وقوتين مسلحتين خارج نطاق الدولة. ودعوا الحكومة إلى تنفيذ قراراتها، ونشر الجيش فوراً وضبط الأمن، مع إمكانية الاستعانة بقوات دولية لحماية لبنان في حال فشل الدولة في فرض سيادتها.

وتم التأكيد على صون الحريات العامة وحرية الإعلام والعمل السياسي، وإدانة حملات الترهيب والتخوين التي يمارسها حزب الله ضد الإعلاميين والنشطاء السياسيين. كما استنكر المجتمعون الاعتداءات الإيرانية على دول عربية محايدة، داعين إلى احترام القانون الدولي ووقف العدوان.

واختتم البيان بنداء إلى المواطنين في الجنوب والبقاع والبضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدين أن هدف المطالبة بفرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها هو حماية اللبنانيين كافة، ودعوا إلى خيار الدولة كمخرج وحيد لإنقاذ لبنان من الفوضى والتهديدات الإقليمية.