في إطار جولته الحالية التي بدأت يوم أمس الاثنين وتستمر حتى 13 شباط، التقى رئيس الحكومة نواف سلام اليوم وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو. واعتبر سلام اللقاء “إيجابياً ومثمراً”، حيث ناقش الجانبان ملاحظات الصندوق على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافة إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وتم البحث في الخطوات العملية المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
من جهته، شدد وزير المالية ياسين جابر على أهمية اتباع الحكومة سياسات مالية مسؤولة، توازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية وتحمي الاستقرار المالي والنقدي في الوقت نفسه. وأشار جابر إلى أن المناقشات التقنية مع صندوق النقد بدأت اليوم في وزارة المالية، في إطار زيارة وفد الصندوق إلى لبنان، التي تستمر أسبوعاً للاطلاع على آخر التطورات المالية والنقدية.
وأوضح أن زيارة الصندوق تأتي في “توقيت دقيق” بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العامة، مؤكداً أن أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي إلى مسار مالي غير مستدام وتؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني.
وأضاف جابر أن الحكومة اللبنانية تأمل أن تحقق هذه المناقشات تقدماً ملموساً نحو اتفاق على مستوى الخبراء (Staff-Level Agreement)، الذي يشكل نقطة انطلاق لإعادة تحريك الاقتصاد ووضعه على مسار التعافي. كما أشار إلى أن الزيارة ستشمل دراسة مشروع قانون معالجة الفجوة المالية وإطار المالية العامة متوسطة الأجل، كخطوة أساسية نحو برنامج مع صندوق النقد الدولي
Powered by WooCommerce
