جابر: قانون الفجوة المالية على طاولة البرلمان قريبًا وودائع مئات آلاف الحسابات ستُعاد بالكامل

أعلن وزير المالية ياسين جابر أن مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون «الفجوة المالية» خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، في خطوة تمهّد لوضع مسار واضح لاستعادة أموال المودعين في المصارف اللبنانية، بعد سنوات من التعثر في معالجة الأزمة المصرفية.

وأوضح جابر، في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في اجتماعات القمة العالمية للحكومات في دبي، أن لبنان تأخر كثيرًا في إيجاد حل جذري لقضية ودائع المواطنين، مؤكداً أن الحكومة الحالية وضعت هذا الملف في صدارة أولوياتها باعتباره مدخلًا أساسيًا لاستعادة الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن مشروع القانون المقترح يحدد آلية واضحة وجدولًا زمنيًا لإعادة الودائع، لافتًا إلى أن نحو 782 ألف حساب مصرفي ستُعاد أموالها كاملة خلال فترة تمتد لأربع سنوات، وفق ما ينص عليه التشريع المرتقب.

وأكد وزير المالية أن إقرار قانون الفجوة المالية من شأنه إعادة بناء الثقة بين المودعين والقطاع المصرفي، وفتح الباب أمام إعادة هيكلة شاملة للنظام المصرفي، بما يساهم في معالجة الاختلالات المتراكمة منذ اندلاع الأزمة المالية.

كما شدد على أن هذه الخطوة الإصلاحية قد تساعد لبنان في الخروج من «اللائحة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعدما أدى توسّع الاقتصاد النقدي إلى إدراج البلاد ضمن الدول الخاضعة للرقابة المعززة.

ويُعد قانون «الفجوة المالية» أحد أبرز القوانين الإصلاحية المطلوبة ضمن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، كجزء من حزمة إجراءات أساسية مقابل تقديم الدعم المالي والمساعدة في انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية المستمرة.