عقوبات أميركية تطال وزير الداخلية الإيراني وشخصيات أمنية بتهم قمع الاحتجاجات

عقوبات أميركية تطال وزير الداخلية الإيراني وشخصيات أمنية بتهم قمع الاحتجاجات

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين إيرانيين حاليين، في خطوة تندرج ضمن سياسة “الضغط الأقصى” التي تعتمدها واشنطن تجاه طهران، متهمةً المشمولين بالإجراءات بالضلوع في قمع التظاهرات الشعبية داخل إيران.

وشملت العقوبات ستة مسؤولين بارزين، يتقدمهم وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني كالاغاري، إلى جانب مجيد خادمي، المسؤول في جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، وقربان محمد ولي زاده، قائد فيلق “صياد الشهداء”، إضافة إلى حسين زراع كمالي من قيادة الحرس الثوري في محافظة همدان، وحامد دامغاني قائد الحرس الثوري في ولاية جيلان، ومهدي حاجيان قائد قوات إنفاذ القانون في محافظة كرمانشاه.

ووفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج أيضًا رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني على لائحة العقوبات، واصفًا إياه بمستثمر مدان باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني. كما شملت الإجراءات، وللمرة الأولى، منصتين لتداول الأصول الرقمية، قيل إنهما مرتبطتان بزنجاني، في سابقة تعد الأولى من نوعها بحق منصات تعمل ضمن القطاع المالي الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان رسمي، إن العقوبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أن بلاده ستواصل استهداف الشبكات الاقتصادية والنخب المرتبطة بالنظام الإيراني، لا سيما تلك التي تسعى لاستخدام الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات المفروضة. وأشار إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض خلال العام الماضي وحده عقوبات على أكثر من 875 شخصًا وسفينة وطائرة، في إطار السياسة الأميركية المتشددة تجاه طهران.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الخطوة جاءت ردًا على ما وصفته بـ”القمع الوحشي للمتظاهرين”، مشددة على دعم واشنطن للاحتجاجات الشعبية في إيران. وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية أن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تهدف إلى حرمان النظام الإيراني من مصادر الإيرادات.

وبررت واشنطن إدراج وزير الداخلية الإيراني على لائحة العقوبات بكونه يشرف على قوات إنفاذ القانون، التي اعتبرتها جهة رئيسية متورطة في مقتل آلاف المتظاهرين السلميين، إضافة إلى اتهامه بالإشراف على تشكيلات أمنية نسبت إليها عمليات قتل واعتقال واختفاء قسري. كما حملت السلطات الأميركية المسؤولين الآخرين المشمولين بالعقوبات مسؤولية مباشرة عن قمع حركة الاحتجاجات داخل البلاد.