في مسار استعادة أموال المودعين… مصرف لبنان يدّعي على مسؤول سابق ويلاحق شبكات اختلاس

في خطوة وُصفت بأنها أساسية على طريق استرجاع الأموال المهدورة وتأمين السيولة اللازمة لإعادة أموال المودعين، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن المصرف المركزي باشر إجراءات قضائية بحق مسؤول سابق في مصرف لبنان وشخص آخر، على خلفية الاستيلاء على أموال عامة عبر أربع شركات وهمية، ما أدى إلى تحقيق ثراء غير مشروع.

وأوضح سعيد، خلال مؤتمر صحافي، أن الوقائع والأدلة المتوافرة تُظهر أن المعنيَّين كانا على دراية كاملة بنتائج الأفعال المرتكبة، مؤكدًا أن المصرف المركزي تقدّم بشكوى رسمية أمام القضاء المختص لملاحقة المتورطين.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن مصرف لبنان اتخذ صفة الادعاء ضد شركة «فوري» التي تقاضت عمولات عن عمليات تبادل بين المصارف، لافتًا إلى أن هذه الأموال كان يفترض أن تعود إلى المصرف المركزي، ما يجعله الجهة المتضررة مباشرة من هذه الممارسات.

وأكد سعيد أن الإجراءات القانونية التي أطلقها المصرف تستهدف كل من يثبت تورطه في اختلاس أو إساءة استخدام أموال مصرف لبنان، بما أدى إلى استنزاف موجوداته، إضافة إلى ملاحقة كل من خالف تعاميم المصرف المركزي أو استفاد منها بصورة غير مشروعة.

وكشف أن التحضيرات جارية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية، من بينها شركة فضّل عدم الكشف عن اسمها في الوقت الراهن، كانت قد استفادت من حساب مفتوح لدى مصرف لبنان تحت مسمى حساب استشارات، وتم عبره تحويل مبالغ مالية كبيرة.

وفي ما يتعلق بالمسؤوليات المرتبطة بالحكومات السابقة، أوضح سعيد أن مصرف لبنان يعمل على إعداد تقرير شامل لحصر وتقدير جميع الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات المتعاقبة حتى عام 2023، أو تلك التي سددها المصرف المركزي نيابة عنها، بهدف تحديد القيم المالية والظروف القانونية والقنوات المعتمدة لتحصيل هذه المستحقات. وأشار إلى أن الدولة مدينة لمصرف لبنان بمبالغ تفوق ثلاثة أضعاف 16.5 مليار دولار.

وختم بالتأكيد أن المصرف المركزي طلب استشارات قانونية متخصصة، تستند إلى أدلة واضحة، للحفاظ على حقوقه وعدم التفريط بها، مشددًا على أن الهدف الحصري من هذه الإجراءات هو تأمين إعادة أموال المودعين. كما أعلن أن مصرف لبنان يتعاون مع محققين ومكاتب دولية لتعقّب واسترداد الأموال المحوّلة إلى الخارج، والتي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تورطوا في التآمر على أموال المصرف.