سوريا تُحدث ثورة في السوق المالية بإطلاق مشروع قانون الصناديق الاستثمارية

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا عن بدء إعداد تشريع خاص بالصناديق الاستثمارية، بعد سنوات من غياب هذه الأدوات المالية ومنع تداولها محليًا، في خطوة تُعد نقطة تحول استراتيجية لتطوير السوق المالية السورية.

وأكد رئيس مجلس المفوضين، عبد الرزاق قاسم، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن المشروع يهدف إلى تنويع مصادر التمويل للمشاريع وجذب رؤوس الأموال ورفع كفاءة السوق، بما يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

وأشار قاسم إلى أن القانون الجديد يأتي في مقدمة أولويات الهيئة لدعم المشاريع المستقبلية وزيادة عدد الشركات المساهمة العامة، التي تُعد ركائز أساسية للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تحديث شامل للبيئة التشريعية وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الدولية، بما يشمل وضع نظام حوكمة جديد يعزز حقوق المساهمين ويضمن الشفافية والمساواة بينهم، إلى جانب تطوير أنظمة الإفصاح لضمان وصول المعلومات بدقة ووضوح للمستثمرين.