أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من 14 أيلول على خلفية قرار الوزير المتطرف إيتمار بن غفير تقليص زيارات ذوي الأسرى.
بدورها طالبت لجنة الأسرى في بيان لها، بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية.
كما طالبت بإعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.
وصرحت اللجنة”سنجعل من شهر أيلول الحالي عنوانا وشهرا جامعا لأقدس قضيتين، مسرى انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاما، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا”.
كما شددت على أن “الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان -بعد توفيق الله- في صد العدوان علينا، والتي نسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوما بعد يوم، والتي نأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، والتي نتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة”.
وأردفت اللجنة في بيانها: “إن حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منة ولا فضلا ولا التزاما بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازل عنها. لقد ظهر الخلاف في صفوف عدونا حول هذا القرار، ليس اعترافا من قبلهم بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه”.
