احتجاجات الساحل والسويداء تكشف عمق الأزمة السورية وهشاشة الدولة المركزية

تشكل الاحتجاجات الأخيرة في الساحل السوري امتداداً طبيعياً لجذور الأزمة التي بدأت منذ الثورة عام 2011، ولا يمكن قراءتها كأحداث عابرة أو ردود فعل محلية مؤقتة. ما نشهده اليوم يعكس شرخاً عميقاً في البنية الاجتماعية والسياسية، حيث لم تتمكن معظم منظومات المعارضة من فهم الواقع الطائفي للمجتمع السوري، ما أدى إلى انفصال واضح بين الجماعات المختلفة.

المفارقة تكمن في أن الخطابات الطائفية التي انتقدها البعض في بدايات الثورة، تُفهم اليوم بنفس الطريقة من قبل الأطراف نفسها، ما يكشف عن تناقضات عميقة في الفهم السياسي والاجتماعي. الانقسامات داخل المعارضة، بين هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني، لم تكن مجرد خلافات سياسية بل انقسامات طائفية واضحة، انعكست في الولاءات والدعم بين العلويين والأقليات من جهة، والسنّة من جهة أخرى.

الاحتجاجات الحالية تنبع من شعور عميق باليأس وفقدان الثقة في المركز السياسي السوري، وليس مجرد رفض سياسي عابر. فقد أثبتت التجارب السابقة أن الطائفية ليست مجرد خطاب يمكن تغييره ببيان أو شعار وحدوي، بل هي بنية متجذرة في التاريخ السوري، تراكمت عبر قرون من العنف والخوف والتحالفات الاجتماعية.

ما يحدث في الساحل والسويداء اليوم يمثل إعلاناً ضمنياً لنهاية المركز السياسي السوري الذي حكم من دمشق منذ أكثر من قرن، حيث تعكس الاحتجاجات انفصالاً نفسياً واجتماعياً عن السلطة المركزية، أكثر من كونها حركة انفصالية سياسية. هذه التحركات تشير إلى ميل لتشكيل “فيدرالية خشنة” تنبع من وعي شعبي أكثر منه من أدوات سياسية رسمية.

في المقابل، يسعى مشروع الرئيس أحمد الشرع لملء الفراغ الذي خلفه انهيار الدولة المركزية، من خلال بناء سلطات موازية تعتمد على الشرعية الدينية والتجهيز العسكري والديني للمجتمع، ما يزيد من خطورة الوضع الداخلي ويهدد الاستقرار الإقليمي، إذ يجمع بين القمع الداخلي والغطاء الديني لتبرير السلطة.

الاحتجاجات الحالية إذاً ليست مجرد ردود فعل محلية، بل رسائل مبكرة عن انهيار الثقة في أي مشروع مركزي، وانكشاف هشاشة الدولة السورية، وتحذير من مشروع سلطوي جديد يمكن أن يفرض نفسه بالقوة والشرعية الدينية، داخلياً وخارجياً.