مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل تتبلور… أورتاغوس تحمّل رسائل نتنياهو وشرط وقف العدوان يقف عائقًا

تبلورت ملامح مسار تفاوضي غير مباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، بعد زيارات ومشاورات جرت بين الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والجهات اللبنانية، وبموافقة مبدئية من الرؤساء الثلاثة على مبدأ التفاوض عبر «الميكانيزم» الذي يجمع خبراء وممثلين عن الأطراف المعنية. وتؤكد المصادر أن الصيغة النهائية للعملية لا تزال قيد التوافق، لكن الإرادة على المضي بحوار غير مباشر أصبحت واضحة من الطرف اللبناني.

قدّمت أورتاغوس خلال تحركاتها في المنطقة مقترحات متنوعة، بينها استئناف اجتماعات خبراء عسكريين، إلا أن بيروت اشترطت وقف العدوان البري والجوي على أراضيها كخطوة تمهيدية لأي مفاوضات. وأبدت الموفدة تفهماً لهذا الموقف، لكنها أبلغت المسؤولين اللبنانيين أنها لا تستطيع أن تمنح تعهّداً باسم إسرائيل بوقف الضربات، ما يترك مسألة البدء الفعلي للمفاوضات مرهونة برد فعل تل أبيب.

من جهة إسرائيل، نقلت أورتاغوس رسائل نتنياهو التي ترى أن استعادة الأمن لشمال إسرائيل لا تتحقق إلا عبر معالجة ملف سلاح «حزب الله»، وقال زعيم الحكومة إن «لا سلام في لبنان من دون الشيعة»، في إشارة إلى ضرورة معالجة الوجود المسلّح لحزب الله ضمن أي اتفاق مستقبلي. كما طُرحت خلال اللقاءات مخاوف إسرائيلية من محاولات إعادة تسليح أو تخزين أسلحة داخل مناطق جنوب لبنان.

وفي ضوء هذه المتناقضات، اتفقت أورتاغوس والجانب اللبناني على أن آلية العمل في «الميكانيزم» يجب أن تتضمن ممثلين تقنيين وعسكريين قادرين على متابعة ملفات إزالة الأسلحة وتفتيش المخازن ووقف تهريب السلاح عبر سوريا. كما شددت الموفدة على أهمية إجراءات إضافية لتجفيف منابع تمويل السلاح، معلنة أن واشنطن ستتابع المسألة مع حلفائها وتنسّق لزيارة ميدانية لمتابعة الملفات ذات الصلة.

تبقى المسألة الأساسية ما إذا كانت تل أبيب ستوافق عمليًا على شرط وقف العدوان كمدخل للمفاوضات، أم أنها ستواصل استخدام الضغط العسكري كأداة للعبور إلى طاولة تفاوضية مُعادلة لشروطها. وفي غياب ضمانات واضحة، تبقى الاحتمالات مفتوحة بين تصعيد ميداني أو تسوية سياسية تتطلب تنازلات وصياغات واضحة تضمن ضبط الحدود ومنع تحويلها إلى جبهة مفتوحة.