وقعت الحكومة الألمانية على مشروع خطط لتسهيل الإجراءات القانونية للأفراد الذين يرغبون في تغيير جنسهم، ولكن هذه الخطوة لاقت انتقادات من قبل نشطاء حقوق المرأة وأفراد مجتمع الميم.
وبموجب هذه المقترحات، سيتاح للشعب الالماني القدرة على تعديل اسمهم أو جنسهم القانوني من خلال تقديم طلب إلى مكتب التسجيل المحلي الخاص بهم، دون الحاجة إلى تقديم أي سبب وبدون الحاجة لتقديم أي معلومات طبية.
فيما يتعلق بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، سيتمكن الآباء من تقديم الطلب نيابةً عنهم. وفيما يخص القاصرين الذين تجاوزوا سن 14 عامًا، سيكون بإمكانهم تقديم الطلب بأنفسهم، ولكن يشترط الحصول على موافقة والديهم.
سيتطلب تنفيذ التغيير بين الجنسين ثلاثة أشهر، ولن يُسمح بأي تعديلات أخرى لمدة عام بعد التغيير الأولي.
يهدف هذا التشريع، الذي سيتطلب موافقة البرلمان، إلى استبدال القانون الحالي المعروف باسم “قانون المتحولين جنسيًا”، والذي يعود تاريخه إلى عام 1980. بموجب هذا القانون، كان يُلزم أي فرد يرغب في تغيير جنسه القانوني بتقديم تقارير نفسية، وكان القرار النهائي بخصوص ذلك يقع في اختصاص المحكمة.
