ترمب ونتنياهو بين ضغوط التسوية وهواجس الحرب المفتوحة

ترمب ونتنياهو بين ضغوط التسوية وهواجس الحرب المفتوحة

تترقب الأوساط السياسية نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن خفّت التوقعات بشأن إعلان ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، رغم موجة الاعترافات الدولية المتصاعدة بالدولة الفلسطينية. ويعود التراجع في هذه التوقعات إلى موقف ترمب المعلن بعدم السماح بمثل هذه الخطوة، ما أثار خيبة أمل داخل إسرائيل واعتُبر إخفاقاً للدبلوماسية الإسرائيلية.

في المقابل، تزايدت التكهنات حول خطة أميركية جديدة لإنهاء الحرب على غزة، بعد أشهر من العمليات العسكرية التي لم تحقق أهدافها المعلنة بالقضاء على حركة «حماس» أو تحرير الرهائن. وبينما تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تقدم في «مرحلة الحسم» وتوعّد بتدمير القطاع إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن، برزت مواقف متشددة من شركاء نتنياهو في الحكومة، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين اشترطوا القضاء على «حماس»، منع أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

التباينات داخل الائتلاف الحاكم تقاطعت مع تسريبات عن ضغوط أميركية متوقعة على نتنياهو، في إطار خطة مؤلفة من 21 بنداً، تتضمن إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، مع منح إسرائيل ضمانات للعودة إلى الحرب إذا خُرقت سيادتها. ورغم عدم نهائية الخطة، يجري البحث بين واشنطن وتل أبيب لتعديل بعض بنودها، بينما تُرجّح أوساط إسرائيلية أن ترمب يسعى لتمريرها كإنجاز دبلوماسي يضاف إلى سجله.

في الوقت نفسه، أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد استعداده لتأمين شبكة أمان سياسية لنتنياهو في حال التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب، في مواجهة تهديدات شركاء الائتلاف المتشددين. وترافق ذلك مع مطالبات من عائلات الرهائن بوقف الحرب التي دخلت عامها الثاني، محمّلين الحكومة المسؤولية عن أي خطر يهدد حياة أبنائهم.

وبينما يترقب الإسرائيليون والفلسطينيون مآلات اللقاء، تبقى التساؤلات مفتوحة حول جدية الجهد الأميركي هذه المرة: هل ينجح في كسر الحلقة المفرغة التي تكررت مراراً بين تل أبيب وواشنطن، أم أن المشهد سيبقى محكوماً بالسيناريوهات المكررة التي لم تُفضِ إلا إلى مزيد من الدماء والخسائر؟