إحتج “التجمع الوطني الديموقراطي” على عدم تحمل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية الدفاع عن الصندوق والمضمونين وديمومة هذه المؤسسة الوطنية”.
و دعا التجمع في بيان، الى تلبية المطالب العادلة و المحقة لموظفي الصندوق والى تشكيل لجنة موقتة خارج التحاصص الطائفي و السياسي، وطالب بتحويل أموال الضمان واتخاذ الإجراءات لتعديل قيمة هذه الديون المتراكمة على الدولة وعلى أصحاب العمل التي فقدت قيمتها نتيجة الانهيار المالي، وإعادة احتساب الديون على الـ 1500 ليرة كما كانت قبل الأزمة حفاظا على مؤسسة الضمان والمضمونين.

Share.
Exit mobile version